محاكمة 4 مسؤولين بمصر بتهمة التزوير وإهدار المال العام

أحالت هيئة النيابة الإدارية في مصر، 4 مسؤولين بمديرية الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة للمحاكمة العاجلة، بتهمة تزويرهم أوراقًا رسمية وإهدار مال عام.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها هيئة النيابة الإدارية، تورط هؤلاء بالتزوير والتلاعب الذي ترتب عليه فسخ عقد بيع إحدى الأراضي المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإحدى الشركات، والمقدر مساحتها بما يزيد عن 172 فدانًا، ما مكن الطرف الآخر من مطالبة الهيئة بالتعويض عن ما لحق به من ضرر.

كما أدى التزوير إلى تمكين آخرين أيضًا فور علمهم بقرار الفسخ، من التعدي على تلك الأرض بوضع اليد، وحرمان صاحبها الشرعي من الانتفاع بها.

وشمل أمر الإحالة كلًا من مفتش بإدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة، ومفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، والباحث القانوني بالإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الزراعة، ورئيس قسم الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة سابقًا، وحاليًا مراجع حسابات بمنطقة أملاك العياط بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأصدر المتهمون بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مذكرة الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة المذكورة بشأن موضوع البيعة الخاصة بقطعة الأرض البالغ مساحتها 172 فدانًا بخارج الزمام ناحية المنصورية بمركز إمبابة التابع لمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الأولى خلال فترة عملها بالإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بإعداد مذكرة الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للعرض على مدير عام الهيئة المذكورة بشأن موضوع البيعة رقم 6110، تضمنت أن المشتري لم يقم بتنفيذ المشروع الذي بيعت الأرض المذكورة من أجله بناءً على آخر معاينه للأرض محل تلك البيعة، والتي أثبتت بها أن جزءًا من الأرض مزروع والباقي قابل للزراعة، وذلك على أساس أن المشروع المخصص للأرض المذكورة على خلاف الحقيقة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قد أصدر قرارًا بالموافقة على تغيير نشاط الأرض محل تلك البيعة من مشروعات إلى زراعة، والذي على أثره تم تعديل قيمة الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة 10/10/2000 إلى مبلغ 1700 للفدان الواحد، بدلًا من مبلغ 5000 جنيه، مما يجعل المشتري بناءً على ذلك قد التزم بالنشاط المخصص للأرض السابق بيانها، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة المذكورة برقم 7 في 2013 بفسخ البيعة السابق بيانها، ولاعتبار إجراءات الفسخ إن لم تُبنَ على أسس قانونية صحيحة استطاع الطرف الآخر أن يعود على الهيئة بالتعويض عما لحقه من ضرر، مما يستتبع معه الإضرار بمصلحة الهيئة، وقيام عدد من المواطنين بالتعدي على تلك الأرض بوضع اليد.

وواجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.