وأفادت المصادر الأمنية بأنه "تم تزويد الموظف بمبلغ خاص بجرائم المال، وبعد أخذ إذن النيابة العامة تم عمل كمين محكم للمندوب؛ وفقًا للاتفاق المسبق معه، وتم ضبطه، واعترف بما جاء بتحريات رجال المباحث من معلومات وأكدها تمامًا، وأفاد بأن نصيبه من العملية 10% من قيمة «البونص» ويسلم المسؤول بقية المبلغ. ولاستكمال القضية وقام المندوب بتسليم المبلغ للمسؤول مراقبًا، وبإذن من النيابة وبالفعل تم تسليم المبلغ للمسؤول الكبير بالوزارة، وأثناء ذلك تم ضبطه وبمواجهة المندوب أقر واعترف" بذنبه.
كما اعترف المسؤول وأفاد بأن هذا أمر ليس بالجديد؛ بل متعارف عليه بوزارتهم منذ فترة طويلة، واستنكر اعتباره جريمة؛ رغم أنه اعترف بأنه يأخذ نصيبه من قيمة «البونص»، ويوزع الباقي على الموظفين المستحقين من وجهة نظره.
