"الإعلانات التجارية" تثير غضب الجزائريين في رمضان

"المسلسل أصبح هو من يقطع الإعلان وليس العكس"، بهذه الحقيقة واجهت الحكومة الجزائرية أصحاب المحطات التلفزيونية الخاصة في البلاد الذين نفّروا المشاهدين من متابعة البرامج بسبب حجم الفواصل الإعلانية المبالغ فيه.

وأنذرت وزارة الاتصال الجزائرية أمس الأحد، مديري القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة، لدى لقاء بهم، منتقدة عدم تقيد معظم المحطات التلفزيونية الخاصة بالمعايير الدولية التي تسير جانب الإعلانات، حيث تحولت من "قنوات إعلامية إلى قنوات إعلانية،" وفق وصف وزير الاتصال محمد لعقاب.

وتجاوزت الومضات الإعلانية في العديد من القنوات الـ45 دقيقة دون انقطاع، خصوصًا في فترة الإفطار، ما أثار امتعاض المشاهدين الذين يفضلون متابعة القنوات المحلية خلال الشهر الفضيل.

وهدّدت السلطات العمومية باتخاذ إجراءات لم تفصح عنها، موضحة أنها "لن تبقى دون رد فعل أمام هذا الوضع الذي يتعيَّن تداركه في أقرب الآجال".

وفي غياب دفتر شروط وعدم تنصيب سلطة ضبط سوق الإعلانات في الجزائر، تعيش معظم المحطات التلفزيونية حالة من الفوضى؛ ما استدعى تدخل السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري (حكومية)، للتنبيه بخصوص الفواصل الإعلانية التي تتخلل برامج تعرضها هذه القنوات خلال شهر رمضان الجاري.

وجوب احترام القانون

هذا التمادي "شكّل إضرارًا بمصلحة المشاهد، لذلك دعت السلطة المذكورة، الفضائيات إلى "وجوب احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري، والالتزام بسائر القواعد القانونية واحترام المُشاهد وخصوصية العائلة الجزائرية".

وتنشط في الجزائر 20 فضائية بينها 9 حكومية، تحتاج إلى مصادر تمويل في ظل عجز السلطات عن سدّ حاجة جميع هذه المؤسسات للإعلانات التجارية من أجل ضمان استمرارها.

وسبق لوزير الاتصال الجزائري أن اشتكى خلال حديثه عن سوق الإشهار في المؤسسات الإعلامية في نوفمبر الماضي، من "نقص المؤسسات الاقتصادية الممولة لسوق الإعلانات".

وقال في جلسة نقاش برلماني "الجزائر تحتاج إلى 5 ملايين مؤسسة اقتصادية حتى ينتعش سوق الإعلانات".