قرار حكومي يثير استياء في قطر.. هل يمنع الأطباء من استخدام مواقع التواصل؟
قرار حكومي يثير استياء في قطر.. هل يمنع الأطباء من استخدام مواقع التواصل؟قرار حكومي يثير استياء في قطر.. هل يمنع الأطباء من استخدام مواقع التواصل؟

قرار حكومي يثير استياء في قطر.. هل يمنع الأطباء من استخدام مواقع التواصل؟

يشهد الوسط الطبي في قطر منذ أيام، حالة من الجدل والاستياء؛ إثر تعميم صادر عن وزارة الصحة اعتبر أنه يفرض قيودا على الأطباء العاملين بالبلاد في استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت وزارة الصحة القطرية، تعميما، الأحد الماضي، لكافة المنشآت الصحية والممارسين الصحيين العاملين بها، تضمن مجموعة بنود تقيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع المنشآت على شبكة الإنترنت، بجانب مساءلة قانونية للمخالفين.

وانتشر تفسير للتعميم الرسمي، في مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، يقول إن تقديم النصائح الطبية للمتابعين، أصبح مخالفا للقوانين، وفق التعميم الجديد، بجانب قيود أخرى على نشاط الأطباء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار ذلك التفسير، ردود فعل رافضة تقدمها أطباء بارزون، بينهم الجراح القطري الدكتور حمد بن محمد الجابر، الذي تصدرت صورته، رافعا لوحة ورقية كتب عليها "أنا لست مجرد إعلان"، وسائل إعلام محلية.



وأمام ذلك الانتقاد للتعميم، أصدرت الوزارة مساء الخميس، توضيحا أكدت فيه أن المذكرة الصادرة عنها "لا تمنع بأي حال من الأحوال الأطباء من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.. نحن نشجع الأطباء في الواقع وندعمهم لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتحدث عن الموضوعات الطبية التي تتعلق باختصاصاتهم".

وأضافت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "ومع ذلك، تم تصميم المذكرة لتذكير جميع الأطباء في دولة قطر، بأنه لا يجب الإعلان عن أي أجهزة أو معدات غير مرخصة للاستخدام في قطر، وعدم استخدام منصاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان حول المنتجات أو الخدمات غير الطبية، وعدم مشاركة أي معلومات أو بيانات سرية خاصة بالمريض".

ومن غير الواضح كيف سيتعامل الأطباء في قطر مع التعميم الجديد، وتوضيح وزارة الصحة الذي لم يتراجع عن بنوده، إذ لا يزال هناك جدل حول المذكرة التي يقول بعض المدونين القطريين إن القيود التي تم فرضها لا تزال سارية، بينما اعتبر فريق ثانٍ أن توضيح الوزارة يعد تراجعا عن المذكرة.

وقال أحد المدونين القطريين: "عجزت عن فهم قرار منع الأطباء من تقديم النصائح الطبية عبر برامج التواصل، بدل أن تراهن عليهم وزارة الصحة وتفتخر بهم ككادر مؤهل ومتمكن؟! هذا منع لحرية التعبير وحرية ممارسة المهنة خصوصا بالشكل التطوعي!!".



وكتب آخر ساخرا: "من المضحك المبكي أن تجد من يمنع أصحاب الاختصاص من التحدث في مجال اختصاصهم، ويسمح لأصحاب عدم الاختصاص بالتحدث في أي اختصاص!! يعني في حال احتياجك لمعلومة طبية عليك الاتصال بأي بلوقر".



ووجه الجراح الجابر، الذي ينشط بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في موضوعات طبية، شأنه شأن أطباء قطريين آخرين، رسالة لمتابعيه، قال فيها: "أعتذر عن عدم الرد على أي رسائل خاصة ما عدا رسائل الأصدقاء".

وأضاف: "بالرغم من معارضتي للقرار، لكن كطبيب مهني محترف، يجب في الوقت الحالي أن ألتزم به حتى إشعار آخر، لكن في الوقت نفسه لن أقوم بمسح أي من المنشورات السابقة القديمة، فهي بالنسبة لي كمن يمسح تاريخه أو إنجازاته".



وتنص بنود المذكرة التي أصدرتها وزارة الصحة القطرية، على أنه "يتوجب على الممارس الصحي والمنشأة الصحية، تجنب الدعاية بأي طريقة لا تتفق وكرامة المهنة، واحترام التعاليم الإسلامية وعادات وثقافة المجتمع بشأن الصور ومقاطع الفيديو في الإعلان، وتجنب تقديم الاستشارات الطبية الخاصة للمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

كما تتضمن "الالتزام بالإعلان فقط عن الخدمات والإجراءات الطبية المقدمة باستخدام أجهزة طبية حاصلة على الموافقات الرسمية، وعدم الترويج للمنتجات والخدمات غير العلاجية، وعدم الإعلان عن أي أدوية أو عقاقير أو منتجات طبية لم يتم ترخيصها رسميا".

وتمنع "استعمال اسم الممارس أو المنشأة في الترويج للأدوية والعقاقير أو مختلف أنواع العلاج، أو إعارة الاسم لأغراض تجارية على أي صورة من الصور الإعلانية"، كما تمنع "تصوير أي فيديو أو أي بث مباشر كالإعلان أثناء خضوع المريض لعملية جراحية، أو تحت تأثير التخدير العام في أي منشأة صحية للترويج للمنشأة الصحية أو ممارسي الرعاية الصحية".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com