لبنان.. "كورونا" يتفشى بوتائر سريعة على وقع أزمات سياسية واقتصادية

حذّر مسؤولون وخبراء من أن مأساة أزمة فيروس كورونا المستجد، التي وقعت في إيطاليا في بداية الوباء، قد تتكرر في لبنان بعد الارتفاع الجنوني بعدد الاصابات بفيروس كورونا، في الأسابيع الماضية في الوقت الذي يرزح فيه البلد العربي تحت وطأة أزمة مالية غير مسبوقة.

وأوضح المسؤولون والخبراء أن إيطاليا تمكنت في وقت لاحق من منع كارثة صحية حقيقية باعتبار سلامة قطاعها الطبي على العكس من لبنان، الذي يعاني قطاعه الصحي من تآكل ونقص خطير بالمعدات الصحية بسبب الأزمة المالية، التي دفعت بالدولة إلى حد الإفلاس.

وجاء تحذير الخبراء نتيجة ارتفاع حاد في عدد الحالات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي، بعد اتهامات للحكومة اللبنانية بسوء التعامل مع الوباء منذُ البداية وعدم فرضها إجراءات لإجبار المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقفز لبنان إلى مراتب متقدمة بين دول العالم بعدد الإصابات وأصبح خامس دولة عربية بعدد الحالات، فضلًا عن أنه سجل أعلى معدل زيادة شهرية في المنطقة الشهر الماضي.

دولة فاشلة

وقال وزير الصحّة اللبناني السابق غسان حاصباني: "إنّنا منذ سنة حذّرنا من الوصول إلى الوضع القائم في ما يتعلّق بجائحة كورونا، الحقيقة أن لبنان دولة فاشلة حين يقع انفجار بحجم انفجار بيروت ويدمّر مدنا أو نتعرّض لجائحة صحيح أنّها عالميّة، ولكن وطأتها على الشعب سقوط عدد كبير من الضحايا، هذه كلفة الدولة الفاشلة، وهي ليست عمليّة نستطيع التأقلم معها، ونحن ندفع ثمن سوء الإدارة بصحّة الناس وبأرواحهم ومعيشتهم".

وأشار في تصريحات تلفزيونية مساء يوم أمس الخميس، إلى أنه "كان لدينا متّسع من الوقت بين الربيع الماضي والشتاء الحالي للتحضير لهذه المرحلة الخطيرة، والأموال كانت مؤمّنة لوباء كورونا من البنك الدولي، لكن تمّ إعلان الانتصار باكرًا ولم يتمّ القيام بالخطوات المطلوبة".

السيناريو الإيطالي

بدوره حمّل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الدولة واللجنة الخاصة بمكافحة وباء "كورونا" المسؤولية عما وصل اليه لبنان.

وقال إن "هناك خلافات في اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا، والمشكلة هي أن الدولة كانت تضع إجراءات ولم تكن تمتلك القدرة التامة على تنفيذ تلك الإجراءات، ونحن كأطباء نعرف أن الفيروس يحتاج إلى تعامل كل الناس إلا أن اللجنة كانت منغلقة على نفسها".

وتساءل "عما إذا كنا نحن في لبنان قد تخطينا السيناريو الإيطالي، وفي الأول من هذا الشهر، عندما رأينا الوضع وعدم الالتزام في أسبوع رأس السنة، اجتمعنا وقلنا بأن هذا الإقفال تساهلي من جانب الحكومة، ومن الناحية العملية نحن لا نمتلك الوقت، البلد بخطر كبير وقد نشهد قتالا أمام باب المستشفيات من أجل سرير".

وحذّر النائب عراجي من أن الإصابات ستزداد قريبا رغم قرار الإقفال العام الأسبوع الجاري، وذلك بسبب الاكتظاظ الذي شهدته المحال التجارية قبيل الإقفال كما حصل في ليلة عيد الميلاد ورأس السنة، مضيفًا أن "الناس لا تلتزم ولا تكترث، وعلى الدولة التحرك بسرعة لفرض الالتزام".

حدوث كارثة

من جانبه رأى مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض، أنه من أجل الخروج من الأزمة بأقل الخسائر، يجب أن تتركز الجهود على النقص في الأكسجين للاستخدام المنزلي، الذي يعني أنه سيتم علاج المزيد من المرضى في المستشفى.

وحذر المسؤول الصحي من "حدوث كارثة إذا نفدت المستلزمات الطبية في المستشفيات، التي تُعاني أصلًا من الإرهاق لكثرة المرضى".

تفاقم المشكلة

وقد اعتبر عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا" عبد الرحمن البزري، أن فترة الإقفال العام هي كالوقت المستقطع، الذي لن يكون كافيا لحل المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم".

وقال إن "من المفترض أن تتركز هذه الفترة على وضع خطة بديلة أو تصحيح الأخطاء، لكن السؤال، كيف يمكن التصحيح في وضع مثل لبنان، حيث يتحكم الوضع السياسي والاقتصادي بالموضوع الصحي"؟

وأشار البزري إلى أن "المشكلة أنهم من البداية لم يدركوا كيفية الموازنة بين السياسة والاقتصاد والصحة في بلد منهوب مع التأكيد على أن المسؤولية لا تقع فقط على المسؤولين والإرباك في اتخاذ القرارات وعدم الجدية في ملاحقة المخالفين، إنما أيضا على الشعب والمواطنين أنفسهم الذين لا يلتزمون بالإجراءات لحماية أنفسهم".

وقررت حكومة تصريف الأعمال في لبنان الأسبوع الجاري فرض إغلاق كامل، وفرض حظر التجول في جميع المناطق لمدة 11 يوما ابتداء من يوم أمس الخميس بعد الزيادة الكبيرة في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

90 ألف إصابة بشهر

وأظهر تقرير لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي ترصد تطور جائحة "كورونا" في العالم، أن عدد الإصابات في لبنان وصل إلى 237132 مساء يوم أمس الخميس في حين بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 1781 حالة.

ولفت التقرير إلى أن 90 ألف إصابة وقعت خلال الشهر الماضي وحده بينما توفي 558 مصابا منذُ الـ15 من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أي نحو ثلث إجمالي الوفيات منذُ انتشار فيروس "كورونا" في العالم قبل نحو عام.

ويزيد الدين العام في لبنان، البالغ عدد سكانه نحو 6.5 مليون نسمة بما فيهم مليون لاجئ سوري ونصف مليون لاجئ فلسطيني، على 90 مليار دولار بينما وصلت معدلات التضخم إلى أكثر من 300% العام الماضي وسط استمرار انهيار الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها بوصولها إلى 8500 مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمي يوم الثلاثاء الماضي مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 1507.