المغرب يغلق الدار البيضاء ويتخذ إجراءات مشددة لمواجهة كورونا
قررت السلطات المغربية إغلاق جميع منافذ العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، واتخذت سلسلة تدابير تشمل إغلاق المؤسسات التعليمية فيها، اليوم الاثنين، يوم استئناف العام الدراسي في البلاد.
وهذه الإجراءات التي أعلن عنها في بلاغ صدر منتصف الليل ستطبق على مدى أسبوعين مع "إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وقال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب: "نحن أمام خطر استفحال الوضعية الوبائية، لذلك من اللازم اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل تدارك الموقف، وإلا فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة".
وشهد الوضع الوبائي في المغرب منحى تصاعديا في الأسابيع الماضية مع تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات الأحد، بواقع 2234 حالة جديدة، 42% منها في الدار البيضاء. وعزت السلطات هذا الارتفاع الى عدم التزام السكان بالقيود الصحية.
وعلى غرار مراكش، خضعت الدار البيضاء قبل نحو ثلاثة أسابيع لسلسلة من القيود مع إغلاق شواطئها، وتحديد ساعات معينة للمتاجر ومراقبة المنافذ.
وأشار بلاغ الحكومة الى "عدد من المحددات" لتطويق رقعة انتشار كورونا بينها "إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل منها وإليها لرخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من الاثنين الـ7 من أيلول/سبتمبر الجاري".
وأضاف بلاغ الحكومة أنه تقرر أيضا "إغلاق المقاهي والمحلات التجارية الساعة الثامنة مساء، والمطاعم الساعة التاسعة ليلا، وإقرار حظر التنقل الليلي من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توافرهم على ما يثبت عملهم الليلي".
ومنذ إعلان السلطات المغربية عن أول حالة إصابة بكورونا في مطلع آذار/مارس بلغ عدد الإصابات 72 ألفا و394 بينها 1361 وفاة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب في آب/أغسطس الماضي عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء الوباء، محذرا من العودة إلى فرض حجر صحي "ستكون له انعكاسات قاسية" على اقتصاد البلاد.
