الجزائر تسمح بعودة أنشطة تجارية لتخفيف آثار "كورونا" في الاقتصاد

قرر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، اليوم السبت، السماح بعودة أنشطة تجارية، كانت متوقفة، في إجراء يهدف إلى الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا.

ونص تعميم صادر عن رئاسة الوزراء على "عودة خدمات سيارات الأجرة الحضرية، وقاعات الحلاقة، والمرطبات والحلويات، والحلويات التقليدية، والـملابس والأحذية".

وتزامنًا مع شهر رمضان، جرى الترخيص أيضًا بفتح محال "تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، وتجارة أدوات وأواني الـمطبخ، وتجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات".

ومسّ الإجراء الجديد "تجارة المجوهرات والساعات، وتجارة مستحضرات التجميل والعطور، وتجارة الأثاث والأثاث المكتبي، والمكتبات وبيع اللوازم المدرسية".

ورخص رئيس الوزراء بحسب التعميم، بعودة "تجار الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية والـمنتجات الخزفية، والـمُعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والرُكام والـروابط؛ مواد الطلاء، والـمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب".

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية في آخر احصائية رسمية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3256 حالة، ووفاة 419 شخص، وسط مخاوف من انتشار الوباء القاتل في البلاد.