إجراءات سورية حازمة لمواجهة "كورونا" .. والمرصد يؤكد وجود "إصابات" غير معلنة

لا تتناسب الإجراءات الاحترازية السورية الرسمية الحازمة لمنع تفشي كورونا، مع نفيها الرسمي لوجود أي حالة إصابة بالمرض، فيما يرجح المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود حالات إصابة غير معلنة في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)  اليوم الأحد، إن "البلاد دخلت مستوى جديدا من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا مع إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة والمنشآت الخدمية المعنية بتأمين استمرارية الحياة العامة".

وكانت الحكومة السورية قد اتخذت قرارات وإجراءات سابقة بإيقاف دوام المدارس والجامعات، وتخفيض عدد العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري.

كما أوقفت وزارة الدفاع السورية النشاطات الرياضية في الثكنات العسكرية،  وقررت إيقاف عمليات السوق إلى الخدمة العسكرية.

وتنفي وزارة الصحة السورية، حتى اللحظة، تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا، رغم هذه الإجراءات الاحترازية التي تثير الشكوك بشأن هذا النفي.

في هذا الأثناء، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه تبلغ من مصادر طبية موثوقة في كل من دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس، بأن أعداد الحالات التي تم حجرها صحيا نتيجة تفشي فيروس كورونا  ارتفعت إلى 128 حالة، وفي حين جرى إخراج 56 منهم من الحجر الصحي، فإن 72  لا يزالون في الحجر بانتظار نتائج التحاليل.

ووفقا للمصادر الطبية فقد فارقت ممرضة الحياة نتيجة الإصابة بالفيروس، إلا أن السلطات السورية طالبت بالتكتم عن الأمر، وفقا للمرصد.

أما في مدينة الميادين شرق دير الزور (شرق البلاد)، فقد ارتفع إلى 15 تعداد الأشخاص المصابين بالفيروس من الميليشيات الموالية لإيران، وهم 11 من الجنسية الإيرانية و4 من الجنسية العراقية، وفقا للمرصد الذي طالب منظمة الصحة العالمية بضرورة ممارسة الضغط من أجل الكشف عن حقيقة ما يجري في البلاد بخصوص "كورونا".

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم  22 آذار/مارس.

وأفادت مصادر حقوقية سورية في دمشق أن المرسوم الرئاسي جاء لأجل تفريغ السجون المكتظة في إطار جهود الحكومة السورية للتصدي لفيروس كورونا.