"نعش طائر".. الأزمة الاقتصادية تفاقم خطر "الموتوسيكل" في مصر

أسرة من 4 أو 5 أفراد مكدّسين على ظهر دراجة نارية.. مشهد بات مألوفًا في مصر في ظل أزمة اقتصادية دفعت المواطنين إلى البحث عن أي حلول متاحة للتنقل أو تحسين الدخل، حتى لو كانت على حساب سلامتهم.

الظاهرة القديمة الجديدة، كانت قد برزت إلى الواجهة مع تداول صور للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أوقف موكبه الرئاسي، خلال جولة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة لتفقد عدد من المشاريع، في ديسمبر/ كانون الثاني 2021، موجهًا سؤاله لمواطن يقود الدراجة المعروفة بـ "الموتوسيكل" وخلفه زوجته وطفلاه، بقوله: "مش خايف عليهم"، ليرد المواطن: "حسام" بالقول: "هنعمل إيه بقى.. الحمد لله"، في إشارة إلى أن تردي وضعه الاقتصادي هو ما دفعه لارتكاب هذا الفعل الخطر.

عمليات إجرامية

قانون المرور المصري ينص على عدم السماح بأكثر من راكب واحد مع سائق الدراجة النارية، مراعاة لتحقيق الأمن والسلامة ولتقليل الحوادث ونسبة الإصابات والوفيات، بحسب الخبير المروري اللواء أحمد هشام.

وأكد "هشام" أن استغلال الدراجة النارية كوسيلة انتقال لأسرة كاملة هو مخالفة واضحة للقانون المصري، عقوبتها سحب رخصة القيادة من قائد الدراجة، ورخصة تسيير المركبة وإيقافها لمدة 7 أيام، وتوقيع غرامة مالية بحد أدنى 200 جنيه (10.6 دولار)، موضحًا أن سوء استخدام الدراجة النارية يعد خطرًا يسير على الطرقات، سواء على حياة مستخدميها أو على من حولهم من سائقي المركبات الأخرى على الطريق، كما أنه يثير الاشتباه الجنائي والسياسي بعد استغلال المجرمين لمثل هذه "الموتوسيكلات" في عملياتهم الإجرامية، وفق قوله.

إصابات خطرة

وتسببت حوادث الطرق بنحو 57 ألف إصابة، وأكثر من 6100 قتيل في مصر خلال العام 2020، وفق تقارير صحافية محلية، وبحسب دراسة لمركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية في القاهرة، فإن 6 % من إجمالي ضحايا حوادث المرور من راكبي الموتوسيكل، لكن معدل الإصابات الشديدة في حوادث الموتوسيكل يبلغ 10 أضعاف ما تخلفه حوادث السيارات، كما تبلغ تكلفة العلاج والرعاية الصحية 6 أضعاف، بحسب تصريحات صحافية لرئيس جمعية رعاية ضحايا حوادث الطرق وأسرهم سامي مختار، الذي أكد عدم وجود إحصائية مستقلة لضحايا حوادث الموتوسيكل.

ويصف الطبيب أمجد الدريني، مدير الطوارئ في المستشفى الدولي في مدينة المنصورة شمال القاهرة، حوادث الدراجات النارية بأنها من أبشع الحالات التي يواجهها الأطباء في أقسام الطوارئ، مؤكدًا في تصريحات صحافية صعوبة التعامل معها نتيجة تسببها بأضرار خطرة في المخ والعظام قد تصل إلى حد الوفاة، كما أن من ينجو من الموت قد يعيش بإعاقة مستديمة.

"نعش طائر"

وحذّر استشاري الصحة النفسية وليد هندي من "تهور" معظم سائقي الدراجات النارية، حيث يقومون بالسير بسرعات كبيرة رغم وجود أسرهم معهم على الموتوسيكل، مؤكدًا أن ذلك "الاستهتار" قد يؤدي للوفاة.

وطالب هندي الدولة بإجراء "فحص نفسي" للراغبين في قيادة الدراجات النارية قبل استخراج الرخصة لأن هناك من لا يستطيع تحمل المسؤولية، وفق قوله، واصفًا استخدام الموتوسيكل بشكل خاطئ بأنه قد يحوله إلى "نعش طائر".

وطالب استشاري الصحة النفسية بتوفير حارات خاصة بالموتوسيكلات على الطرق وتغليظ المراقبة بأجهزة الرادار إلى جانب تشديد الرقابة على استخدام أدوات الحماية كخوذة الرأس للسائق، وكذلك الركاب، مع نشر الوعي المجتمعي بأهميتها.

طلب متزايد

 ويرتفع الطلب على الدراجات النارية في محافظات الدلتا أكثر من الصعيد، بحسب رئيس شعبة تجار ومستوردي الموتوسيكلات وقطع غيارها بالغرفة التجارية جمال عبدالمعطي، مؤكدًا في تصريحات صحافية أنه لا يوجد حصر بعمليات البيع التي تتم في هذا السوق. وتعتمد مصر على استيراد معظم الموتوسيكلات من الخارج خاصة من الصين، فيما تقوم بعض المصانع بعمليات تجميع وليس التصنيع.

وخلال السنوات الأخيرة تزايدت أعداد الدراجات النارية في مصر بشكل ملحوظ، إذ وصل عدد الموتوسيكلات المرخصة، حتى نهاية العام 2017، إلى نحو 3 ملايين مركبة، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعًا من 1.7 مليون موتوسيكل في يونيو 2013، وفق نفس المصدر، وهناك 9.8 % من الأسر تمتلك موتوسيكل، وتستحوذ القاهرة على 11 % من عدد الموتوسيكلات الموجودة في الجمهورية.

ويمكن للأسرة المصرية شراء موتوسيكل بسعر يبدأ من 12 ألف جنيه (660 دولارًا) فقط، مع تسهيلات لطرق الدفع والتقسيط، ويعد حاليًا هو وسيلة النقل الأرخص والأقل استهلاكاً للوقود، إلى جانب سرعته خلال الزحام المروري.