اتفاق أوروبي على إصلاح سوق الكربون

تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي موقفهم بشأن إصلاح سوق الكربون، الأربعاء، بعد أسبوعين من رفض غير متوقّع لنسخة أولى من نص خطة المناخ الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

واعتمد البرلمان الأوروبي المجتمع في بروكسل، بأغلبية 439 صوتا (157 ضد، 32 امتناع عن التصويت) تسوية تنص على توسيع سوق ثاني أكسيد الكربون والإلغاء التدريجي بين عامَي 2027 و2032 لحصص الانبعاثات المجانية المخصصة للشركات، مع سريان ضريبة كربون على الواردات من دول من خارج التكتل على حدود الاتحاد الأوروبي.

ويؤكد النص على أساسيات الاستراتيجية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في تموز/يوليو الماضي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55 % بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 1990.

وكانت محكمة المدققين الأوروبية قالت، نهاية أيار / مايو الماضي، إن الاتحاد الأوروبي لم يف بهدفه لإنفاق 20% من ميزانيته قبل 2020 على محاربة تغير المناخ، وعمد إلى المبالغة في حجم إنفاقه للزعم بأنه أوفى بذلك الهدف.

وتعهد الاتحاد بإنفاق ما لا يقل عن 20% من ميزانيته للفترة من 2014 إلى 2020 على إجراءات للحد من تغير المناخ، ويزعم أنه وصل إلى ذلك الهدف بإنفاق 216 مليار يورو في تلك الفترة.

وقال المدققون إن ”الاتحاد بالغ في حجم إنفاقه للمناخ بما لا يقل عن 72 مليار يورو، وإن الرقم الفعلي من المرجح أنه أقرب إلى 144 مليار يورو.. أو 13%% من إجمالي الميزانية“.

وحذر المدققون من أن الاتحاد الأوروبي ”لم يصلح ثغرات في منظومته لرصد إنفاق المناخ، وهو ما قد يقوض هدفه الجديد لإنفاق 30% من ميزانيته للفترة من 2021 إلى 2027، و37% من صندوقه للتعافي من كوفيد-19 على إجراءات المناخ“.