ارتفاع مستويات البحار سيكلف العالم 14 تريليون دولار سنويًا

كشفت دراسة أنه من المتوقع أن يكلف ارتفاع مستويات البحار، الاقتصاد العالمي حوالي 14 تريليون سنويًا بحلول عام 2100، وذلك إذا تم تجاوز حدود الاحترار العالمي المتفق عليها في مؤتمر باريس، والتي تبلغ 2 درجة مئوية.

توصل "اتفاق باريس للمناخ" إلى إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية تحت 2 درجة مئوية من أجل تخفيف أسوأ آثار تغير المناخ، كما يتطلب من الدول بذل الجهود للحد من الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية، إن أمكن.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، قالت "سفيتلانا جيفرييفا"، الكاتبة الرئيسة للدراسة من المركز القومي لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة، في بيان: "يعيش أكثر من 600 مليون شخص في المناطق الساحلية منخفضة الارتفاع، ومع ارتفاع درجة الحرارة، سيرتفع مستوى سطح البحر العالمي بسبب ذوبان الأنهار الجليدية الأرضية والصفائح الجليدية؛ ما سيزيد من مستوى سطح البحر ويهدد بغمر تلك المدن الساحلية".

ودرس الباحثون التوقعات المختلفة لارتفاع مستوى سطح البحر وسيناريوهات الاحترار التي تتضمن اقتصار الزيادة في درجات الحرارة على 1.5 درجة مئوية، أو 2 درجة مئوية أو غير محدودة على الإطلاق.

وفي هذه السيناريوهات، أدت الزيادة البالغة 1.5 درجة مئوية إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.52 متر بحلول 2100، بينما أدت زيادة درجة الحرارة 2 درجة مئوية إلى ارتفاع 0.86 متر، وأدى الاحترار غير المحدود إلى زيادة 1.8 متر في مستويات البحر، ثم استخدم العلماء بيانات من البنك الدولي، لتقييم أثر ارتفاع مستوى سطح البحر على نطاق عالمي، وعلى البلدان الفردية.

ووجدوا أنه في أسوأ السيناريوهات، قد ترتفع تكاليف التعامل مع الفيضانات السنوية العالمية إلى 14 تريليون دولار في العام بحلول عام 2100 إذا ارتفعت مستويات سطح البحر بمقدار 0.86 متر، ويمكن أن يقفز هذا الرقم إلى 27 تريليون دولار سنويًا، وهو ما يعادل 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية القرن إذا وصلت الزيادة إلى 1.5 متر.

وقالت "جيفرييفا": "ستكون لهذه الزيادة الكبيرة في مستويات البحار تأثيرًا سلبيًا على اقتصاديات الدول الساحلية النامية وعلى سلامة السواحل المنخفضة، وسوف تتأثر الدول الجزرية الصغيرة المنخفضة مثل جزر المالديف بشدة، وستصبح الضغوط على مواردها الطبيعية والبيئة أكبر".