وزارة الداخلية تنشر أرقامًا صادمة حول معدلات الجريمة في مصر

أكدت تقارير أمنية، نشرتها دورية وزارة الداخلية المصرية، أن معدلات الجريمة في البلاد تضاعفت عقب "ثورة يناير"، مشيرة إلى أن أرقامًا ونسبًا جديدة صادمة تم تسجيلها في عالم الجريمة.

ورأى مراقبون أن حالات خطف الأطفال ارتفعت خلال الفترة الأخيرة حتى وصلت إلى مستويات قصوى، فقد أظهرت الأرقام أن معدلات الخطف بدافع الحصول على فدية، زادت من 107 حالات سُجلت قبل ثورة يناير، إلى 400 حالة بعد الثورة.

وشهدت مصر تضاعفًا في جرائم اغتصاب الأطفال، في العام 2016، والنصف الأول من العام 2017 ، إذ كان أبشع تلك الجرائم التي عُرفت إعلاميًا باسم "طفلة البامبرز".

وتبع قضية "طفلة البامبرز"، التي اغتصبها عامل يقطن بمنزل مجاور لمنزلها، حالة جديدة هذه المرة لطفل بعمر 3 سنوات، تم اغتصابه في مكان مجاور لمنزل والديه بمنطقة المطرية في القاهرة.

وكشفت التقارير الأمنية أن معدلات السرقة ارتفعت حوالي 4 أضعاف، بواقع 21 ألف حالة سرقة، بعد أن سجلت 5 آلاف سرقة.

وخصصت وزارة الداخلية رقمًا هاتفيًا ساخنًا للتواصل مع فاقدي سياراتهم، الذين كانوا يجدون صعوبة في العثور عليها خاصة بعد اكتشاف الشرطة لعصابات و"مافيات الخردة"، التي تقوم بتفكيك السيارات لقطع صغيرة وبيعها قبل أن تعثر إدارة المرور عليها.

وأبرز تقرير الحصاد الأمني لعام 2016، نجاح خفض معدلات سرقة السيارات، وتراجع معدل الجريمة في مجال تجارة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر، في حين ظهرت أنواع جديدة للجريمة لم تكن منتشرة من قبل.

وقالت أستاذة علم الاجتماع في جامعة "المنوفية"، الدكتورة سهير لطفي: إن "الجريمة متطورة ومتغيرة طبقًا للحالة الاجتماعية والثقافية والقانونية التي تحكم المجتمع".

وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حديثها لـ "إرم نيوز"، أن "منظومة القيم الاجتماعية اختفت مع انهيار الطبقة المتوسطة في مصر، وكان للنظام الاقتصادي تأثير قوي لانتشار الجرائم الغريبة بل وتعدد وتنوع أشكالها".

واعتبرت أنه "مع انهيار القيم وازدياد الضغوط على الطبقات المتوسطة، ظهرت السلوكيات المنحرفة من عنف واعتداء على الأطفال، ذلك لأن المجتمع سواء من الفقراء أو الأغنياء، أصبحت تحكمهم قيمة المال ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة، التي إذا حكمت المجتمع لا بد أن يتفاقم معدل الجريمة".

ودعت إلى "ضرورة إيجاد إجراءات استباقية لتخفيف حدة الجريمة، منها مضاعفة التشريعات والقوانين، وتوقيع أقصى العقوبات على مرتكبي الجرائم".

وحسب التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي، على موقع موسوعة قاعدة البيانات "نامبيو"، تصدرت مصر المرتبة الثالثة عربيًا في معدلات الجريمة.