بعد صداقة وثيقة.. روسية تستولي على 3.5 مليون درهم من إماراتية

بعد صداقة وثيقة.. روسية تستولي على 3.5 مليون درهم من إماراتية

استولت امرأة من الجنسية الروسية على أموال سيدة أعمال إماراتية، بعد أن ارتبطت بصداقة معها. واستغلت الروسية ثقة السيدة بها، لتستولي على مبلغ وقدره 3 ملايين و452 ألف درهم، إذ كانت تعمل مسؤولة عن فريق المبيعات والمحاسبة، مستغلة قيام المواطنة بمنحها تفويضا في التعامل على حساب الشركة، ودفتر شيكات موقعا على بياض. وفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية.

وفي الدعوى التي قدمتها الإماراتية لنيابة الأموال في أبوظبي، قالت إنها المدير والممثل القانوني للشركة، حسب عقد التأسيس، وطبقا للرخصة الصادرة للشركة.

وأضافت أنّ المتهمة كانت تعمل موظفة لديها مقابل 4 آلاف درهم، وقامت بترقيتها وإدخالها كشريك بالمجهود، إلا أنها قامت بالاستيلاء على أموالها وبريد الشركة الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه سبق لها ومنحت المتهمة تفويضاً في التعامل على حساب الشركة لدى أحد المصارف المحلية، من أجل تسيير الأمور المالية للشركة واكتشفت قيام المشكو في حقها بصفتها المسؤولة عن فريق المبيعات والمحاسبة أنها استخدمت هذا التفويض في تحويل مبالغ مالية كبيرة من حساب الشركة إلى حسابها الشخصي من الأول من أبريل 2016 وحتى الـ 28 من سبتمبر الماضي دون وجه حق، مخالفة بذلك أحكام القانون وعقد تأسيس الشركة.

وعلى أثر ذلك، قامت الشاكية بإلغاء التفويض الممنوح للمشكو في حقها داخل البنك، كما اكتشفت الشاكية أن المرأة الروسية قد استولت على دفاتر شيكات موقعة على بياض، كانت سلمت إليها لتسيير أعمال الشركة أثناء سفر مدير الشركة إلى خارج الدولة.

ونوهت سيدة الأعمال الإماراتية إلى أن المشكو في حقها لكونها شريكة في الشركة، وفي حكم الوكيل قامت باستعمال التفويض في تحويل مبالغ كبيرة من حساب الشركة إلى حسابها الشخصي دون وجه حق؛ ما يشكل الجريمة المعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 404 عقوبات.

وطلبت من هيئة المحكمة ندب خبير مصرفي متخصص تكون مهمته بحث الأوراق وكشوف الحساب لدى المصرف، وبيان المبالغ التي دخلت بالحساب والمبالغ التي تم تحويلها إلى حساب المرأة الروسية الشخصي، والمستولى عليها دون وجه حق، ما تسبب في أضرار بمركز الشركة المالي وبالشركاء، وذلك تمهيداً لإحالتها الى المحكمة المختصة لتوقيع أشد العقوبات عليها.

وأبرز تقرير الخبرة أن المشكو في حقها تسببت في تبديد أموال الشركة والمقدرة بمبلغ إجمالي 3 ملايين و452 ألف درهم، بقيامها باستغلال وظيفتها وتفويضها بالتحويل من حسابات الشركة وقيامها بتحويل هذه الأموال لحسابها الشخصي وحسابات آخرين، وذاك إضرار بالشركة والشاكية.

وأوضح التقرير أنّ المشكو في حقها استولت على مبلغ 2 مليون و750 ألفا و631 درهمًا من الأموال المبددة، وحولتها من حساب الشركة إلى حسابها الخاص، وحساب شركتها دون وجه حق.