تطورات جديدة في قضية سعد المجرد

ألغت محكمة النقض في باريس، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، يوم الثلاثاء، قرار إحالة ملف الفنان المغربي سعد المجرد في قضية اغتصاب شابة فرنسية إلى غرفة الجنايات، استجابة لقرار الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه.

وأفاد موقع "لوباريزيان" الفرنسي، أن المحكمة رأت أن الدلائل والحجج حول تهمة الاغتصاب "غير كافية" لمتابعة المتهم جنائيًا، لكنها أمرت بمواصلة التحقيق لاتخاذ القرار النهائي.

وتأتي هذه التطورات، بعد الطعن الذي تقدم به دفاع النجم المغربي، ضد قرار سابق أصدره قاضي التحقيق في باريس في أبريل العام 2019 يقضي بإحالة "سعد المجرد" إلى غرفة الجنايات بتهمة اغتصاب شابة فرنسية.

وأعاد القرار الجديد تصنيف الحقائق على أنها ليست بـ"اعتداء جنسي" و"عنف شديد" وهي تهم سبق وأودت بالنجم المغربي إلى السجن.

وسبق لجون مارك فيديدا، محامي الفنان المغربي، أن أكد خلال تصريحات صحفية أن 3 قضاة مختصين وقّعوا على وثيقة تثبت عدم وجود حالة اغتصاب، "غير أن غرفة التحقيق ترى الموضوع من زاوية أخرى دون أن تعيد الاستماع لموكلي أو المدعية". وفق تعبيره.

وتعود هذه القضية إلى شهر أكتوبر /تشرين الأول 2016، عندما ألقي القبض على سعد المجرد داخل فندق "لاماريوت" في باريس بتهمة "الاغتصاب والعنف"، بناءً على شكوى تقدمت بها فرنسية تُدعى لورا بريول، وأطلق سراحه في أبريل 2017.