خبراء: التفتيش المستقل ضروري لمنع حرائق الأبراج في الإمارات

أكد خبراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن رقابة وكالات مستقلة مصدقة من قبل الدفاع المدني، أمر حيوي لتطبيق القواعد والمبادئ التوجيهية التي تهدف إلى إبقاء سكان الأبراج في مأمن من الحرائق.

وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، أن الخبراء قالوا، إن الإشراف غير المتحيز وفحص أنظمة الحماية من الحريق من قبل طرف ثالث ستحمي من سوء التركيب ومقاومة انتهاكات السلامة.

وأوضحت، أن هذا سيكون المفتاح الرئيس لتطبيق النسخة المحدثة من قانون الإمارات للوقاية والسلامة من الحريق وحماية الأرواح الذي تم تقديمه في وقت لاحق هذا العام.

وقال ديفيد يا رايلي، الشريك الإداري لبريتانيا الدولية، وهي شركة تقدم خدمات استشارية للسلامة من الحرائق، "إن الرقابة المستقلة المقدمة من قبل طرف ثالث بموجب عقد مع الحكومة قد يجبر الكثير من الأشخاص المشاركين في الدائرة على أن يكونوا حذرين أكثر قليلاً".

وأضاف، "عندما يقع  المبنى تحت مسؤولية المالك، وإذا كان مالك المبنى هو المطور، هم لا يقدمون لأنفسهم أي معروف إذا وقع حادث وثبت بالدليل أن أحكام السلامة من الحريق في المبنى ليست جيدة بما فيه الكفاية. وفي نهاية المطاف، ربما تكون الرقابة المستقلة هي الشيء الوحيد الذي سيغير الأمور".

وقال الخبراء، إن التطبيق الصارم لمتطلبات السلامة من الحرائق الأساسية سيضمن أن المقاولين والمطورين لا يتحايلون بسبب ضغوط التسعير.

وأكدت صحيفة "ذا ناشيونال"، أن عمليات تفتيش الأبراج في الإمارات، والتي كثيرًا ما تكون للوقاية من الحرائق، قد وجدت أن العمل رديء مع الأختام الهامة غير القابلة للاشتعال بين الأرضيات والأعمدة مثل محيط سدود الحرائق غير المثبت بشكل صحيح، كما أن الأسلاك الكهربائية المكشوفة والكابلات والقنوات والأنابيب التي تتغلغل بين الشقق والممرات ليست مختومة بأنظمة الحريق المعتمدة.

وقال ساجد رضا، وهو عضو مجلس كود الحرائق ونائب رئيس شركة بتلر للاستشارات الهندسية، "إن أخصائي الطرف الثالث أو وكالة التفتيش هي بروتوكول دولي لضمان التزام الآخرين بجميع المتطلبات".

وأكد أن الطرف الثالث هو الحل للامتثال للقوانين، مما سيمكن من التطبيق والرقابة. وسيكون هذا بالإضافة إلى الدفاع المدني كسلطة رئيسة لها صلاحيات قضائية.

وأشار ساجد رضا إلى أنه حاليًا، وبصرف النظر عن المستشار، يسعى المقاولون أيضًا للتقرب من السلطات لتقديم الوثائق وشرح المشاريع، ومن المتوقع أن يحدد الكود المحدث أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق المستشار الرئيس، الذي يعد الجهة الوحيدة المخولة للتعامل مع الدفاع المدني من أجل تقديم مشاريع الأوراق البحثية، والحصول على الموافقة النهائية.

وسيكون المستشار الرئيس مسؤولاً عن المشروع لمدة عام، قبل أن يتم تسليمه إلى أصحاب المباني الذين سيحتاجون بعد ذلك شهادة عدم الاعتراض السنوية الممنوحة من الدفاع المدني للتصديق على صيانة أنظمة الأمن وأي تعديلات قد أُجريت.

وسيحتوي الكود المحدث أيضًا على بند أساس، حيث إن الاستشاري الرئيس، والمُصنع والمورد الرئيس أو مثبت مواد السلامة من الحرائق، بالإضافة إلى وكالة التفتيش، يجب أن يسجلوا خروجهم معا قبل الموافقة النهائية من قبل سلطات الدفاع المدني.

وأوضحت الصحيفة، وفقًا للخبراء، أن قسما هاما سيغطي "بيت الخبرة"، في إشارة الى إدراج وكالة التفتيش كطرف ثالث، بعيدًا عن الاستشاريين الرئيسين والمهندسين المعماريين الذين يجب أن يكونوا مسجلين من قبل الدفاع المدني.

وقال ميشيل فرانسيس، وهو المهندس الرئيس في شركة "دي إي سي" للاستشارات وتصميم وبناء وإدارة المشروعات، "مثلما لدينا طرف ثالث للسقالة أو أي نظام آخر للسلامة، فإن وجود طرف ثالث للسلامة من الحرائق معتمد هو أهم ما نحتاج بشأن متطلبات السلامة".

وأضاف، "لكي يتم اعتبارها بيت الخبرة، ستحتاج الشركات لاجتياز معايير معينة. فيجب عليك أن تحصل على تصديق ولا يمكن لأي شخص أن يحصل عليه. كما سيكون هؤلاء أشخاص من ذوي الخبرة والمعرفة، لذلك سيكون هذا الإشراف منطقيًا وقابلاً للتنفيذ".

واختتمت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، بأن المخاوف المتعلقة بالسلامة قد تزايدت في السنوات الأخيرة حتى أن 4 حرائق نشبت في أبراج إمارة دبي بفعل اشتعال الألمنيوم القابل للاحتراق.

ومن ضمن الحوادث التي وقعت على مدار السنوات الــ 4 الماضية، حرائق في برج سلافة في مارينا دبي في 20 يوليو/ تموز، وفندق العنوان داون تاون في دبي ليلة رأس السنة الميلادية، وبرج الشعلة في العام الماضي، كذلك برج التمويل في بحيرات الجميرا في العام 2012.