مصر.. طبيب يطالب ممرضا مسنا بالسجود لكلب داخل مستشفى يثير غضبا عارما

أشعل فيديو صادم، حالة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، بعدما تم تداوله على نطاق واسع، ويظهر فيه طبيب يطالب ممرضا مسنا بالسجود لكلب، داخل أحد المستشفيات.

وقوبل الأمر بحالة من الغضب عمت كافة أنحاء مصر، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة تحديد هوية الأشخاص وضبطهم، فيما وصفت نقابة الأطباء في مصر الفيديو بـ"المهين".

يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه أجهزة الأمن المصرية، جهودها لفحص الفيديو المتداول، لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهورا فيه، ومكان تصويره.

ولا تتجاوز مدة الفيديو الذي تداول تحديدًا منذ ليل أمس الخميس، 4 دقائق فقط، وظهر فيه طبيب وممرض وشخصان يرتديان زي أمن إداري يمسك كل منهما بطرف حبل يقفز من فوقه الممرض المسن.

كما أظهر الفيديو المتداول، معاتبة الطبيب للممرض على إهانته لكلبه، ليطلب من الممرض المسن الصلاة والسجود للكلب حتى لا يعاقبه.

نقابة الأطباء تعلق

من جانبه، علق أمين عام نقابة الأطباء في مصر، الدكتور أسامة عبدالحي، على الواقعة، وقال إن النقابة لم تتلقَ شكوى خاصة بالفيديو المتداول لطبيب يجبر ممرضًا على السجود لكلبه، حتى الساعة 11 من ليل الخميس، مؤكدًا أنه تجاوز إداري "حتى ولو على سبيل المزاح"، بحسب قوله.

وأضاف عبدالحي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الخميس، أنه لا يعتقد أن الواقعة تتعلق بالكلب الخاص بالطبيب، مرجحا أن الطبيب قام بمعاقبة الممرض المسن على خطأ ارتكبه.

ونوه إلى أن أسلوب الإدارة الذي استخدمه الطبيب عفا عليه الزمن، متابعًا: بأنه "سيكون هناك تحقيق وإجراء قانوني ونيابة إدارية، ولم أتخيل أن الأمر متعلق بإهانة كلب أو إهانة أحد الزملاء".

فيديو مهين

ووصف أمين نقابة الأطباء المصرية الفيديو، بأنه "مهين ومأساة وأمر غير مقبول إطلاقًا"، قائلًا إن "النيابة الإدارية هي الجهة المسؤولة عن التحقيق في هذه الحالة، لأنه يعد تجاوزا إداريا وليس خطأ فنيا أو طبيا.

وذكر أن لجان التحقيق في وزارة الصحة والسكان، هي الجهة المسؤولة عن التحقيق إذا كانت الواقعة حدثت في مستشفى حكومي، فيما ستكون إدارة العلاج الحر، مسؤولة عن التحقيق لو كانت الواقعة حدثت داخل مستشفى خاص. معربا عن استيائه من الواقعة بالقول: "ليس من حق أحد معاقبة أحد بهذا الشكل، نحن في دولة قانون".

بدورها، قامت الأجهزة الأمنية في مصر، خلال الساعات الماضية، بفحص الفيديو المتداول، لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه، ومكان تصويره، ومعرفة إن كانت الواقعة حديثة أم قديمة.

عقوبة التعذيب في القانون المصري

وحول عقوبة التعذيب في القانون المصري، حددت المادة 126 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب متهم ليكرهه على الاعتراف، حيث تنص على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به، بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أي معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".