تراجع الاستقرار الوظيفي في وكالات المباحث الإسبانية

أفاد تقرير إخباري بأن الاستقرار الوظيفي في وكالات المباحث الإسبانية سجل تراجعا ملحوظًا.

ونقل موقع "إنفوباي" الإخباري، عن تقرير رئيس الرابطة المهنية للمحققين الخاصين في إسبانيا "APDPE"، فرانسيس كاسيريس، أن مكاتب المباحث "الوكالات" قد انخفضت بنسبة 28٪، من 1403 مكتب في عام 2018 إلى 1095 في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام.

وأضاف أن هناك ما يزيد عن 5000 مؤهل، هو أكثر بنسبة 35% مما كان عليه في عام 2018، بينما تتم إدارة الغالبية العظمى من المكاتب من قبل محقق واحد فقط.

وأشار إلى أن القطاع لا يمر بأفضل لحظاته منذ جائحة فيروس كورونا، كما أن الضوابط الصارمة المتبعة في هذه المهنة، والتي نظمها القانون رقم 5 لسنة 2014 الصادر في 4 أبريل بشأن الأمن الخاص، تجعل الكثيرين يفكرون قبل فتح مكتب والبدء في العمل.

وبين أنه لم يعد باستطاعة المحققين الخاصين التحقيق في الجرائم التي تخضع للمحاكمة بحكم مناصبهم، ولا يمكنهم التحقيق في الحياة الحميمة للأشخاص التي تجري في منازلهم، ولا يمكنهم استخدام الوسائل التقنية التي تنتهك الحق في الخصوصية الشخصية.

وأوضح الموقع أن القيام بذلك بمثابة انتهاك للقانون، مما يعرضهم لغرامات قد تصل إلى 600 ألف يورو أو فقدان ترخيص "TIP" الذي يمكنهم من ممارسة المهنة.

وذكر أن المهام تتغير مع تطور المجتمع، حيث يستمرون الآن في ممارسة وظائف عائلية كالبحث عن المفقودين، أو الحالات المتعلقة بمجال الأعمال كالاحتيال والمنافسة غير العادلة.

ولفت إلى أن العقد الموقع بين شركة المباحث والعميل يجب أن يثبت مصلحة مشروعة، أي أن الأخير له مصلحة مباشرة في التحقيق ولا يكلفه به بدافع الفضول المحض.