القضية التي عصفت بأستراليا.. تأكيد على اغتصاب موظفة في مبنى البرلمان

لسنوات، صدمت ادعاءات الاغتصاب في مبنى البرلمان، التي ورطت وزراء في الحكومة وشخصيات إعلامية وموظفين سياسيين في معارك قانونية ومدنية معقدة، الشارع الأسترالي.

ووصلت الملحمة إلى نهايتها يوم الاثنين الماضي، عندما أعلن القاضي مايكل لي أنه مقتنع، بأن "بروس ليرمان" اغتصب زميلته الموظفة الحكومية "بريتاني هيغينز" في عام 2019.

وزعمت هيغينز أنها تعرضت للاغتصاب في الجناح الوزاري لوزيرة الدفاع آنذاك، ليندا رينولدز، وهي نائبة عن الحزب الليبرالي، والتي تعمل معها هيغينز وليرمان، مؤكدة أنها تعرضت لضغوط من الحكومة لعدم كشف أي معلومات، وأثارت هذه الاتهامات أكثر من اثنتي عشرة قضية قانونية.

وفي محاكمة جنائية عام 2022، أكد ليرمان أنه "غير مذنب" في تهمة الاغتصاب، وتم إلغاء المحاكمة بعد أن حصل أحد المحلفين على معلومات خارج نطاق الأدلة المقدمة في المحكمة. وفي ديسمبر من ذلك العام، أسقط المدعون التهم الموجهة إليه بتهمة اغتصاب هيغينز، قائلين إن إعادة المحاكمة ستشكل "خطرًا غير مقبول" على صحتها.

وفي التفاصيل، زعمت هيغينز أنها ذهبت هي وليرمان، بعد قضاء سهرة شربا فيها الكحول إلى جناح رينولدز الوزاري، وقالت إنها استيقظت على اغتصاب ليرمان لها على الأريكة، ثم فقدت الوعي مرة أخرى.

وفي ملخصه، قال القاضي لي "على الأرجح وبعد ليلة طويلة من الألفة وشرب الكحول، وبعد أن نجح في أخذ السيدة هيجنز إلى مكان منعزل، كان السيد ليرمان عازمًا على ممارسة الجنس مع زميلته التي وجدها جذابة على الرغم من أنه كان يعلم أنها كانت في حالة سكر".

وبحسب صحيفة "الغارديان" تم الإبلاغ عن ادعاءات هيغينز في برنامج القناة العاشرة The Project في فبراير 2021 – دون تسمية المتهم "ليرمان".

وكانت هيغينز قد استقالت من منصبها في الحزب الليبرالي - وفي تلك المرحلة كانت تعمل لدى وزيرة العمل آنذاك، ميكايليا كاش.

ونفى رئيس الوزراء في ذلك الوقت، سكوت موريسون، وغيره من كبار الوزراء وجود أي نوع من التستر السياسي على هذا الادعاء أو الضغط على هيغنز لإبقائه طي الكتمان.

يذكر أن المحاكمة بدأت في نوفمبر الماضي، وتابعها عبر البث المباشر أكثر من 460 ألف شخص، حيث قرأ القاضي "لي" ملخصًا لنتائج التحقيقات البالغ عددها 324 صفحة.