وسط حظر التنوع.. جامعات تكساس تلجأ إلى خفض الوظائف

أدى حظر مبادرات التنوع والإنصاف والشمول "DEI" في التعليم العالي في تكساس، إلى تداعيات كبيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 100 حالة إنهاء وظيفة في مختلف أقسام الجامعات في الولاية.

ويمتد التأثير المضاعف لحظر هذه المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز تمثيل مجتمعات متنوعة من حيث العرق والجنس والإعاقة وغيرها، إلى ما هو أبعد من ولاية تكساس، حيث يتردد صداه في العديد من الولايات الأخرى التي تم تقديم سياسات مماثلة فيها، خاصة على خلفية عام انتخابي مهم.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "ABC" الإخبارية، نفذت الجامعات في جميع أنحاء ولاية تكساس التغييرات بسرعة استجابة للتشريع الذي وقعه الحاكم الجمهوري، جريج أبوت، العام الماضي.

وأخيرًا، أعلنت جامعة تكساس في أوستن، التي تضم هيئة طلابية تضم 52 ألف طالب، عن إغلاق قسم الحرم الجامعي والمشاركة المجتمعية، مما أدى إلى فقدان عدد كبير من الوظائف.

ورغم عدم تأكيد أرقام محددة من قبل مسؤولي الجامعة، فقد أفاد مؤتمر تكساس للجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات عن إنهاء خدمة أكثر من 60 موظفًا في حرم جامعة أوستن وحده، وهو رقم قد يكون أعلى.

إجراءات مماثلة

وشُوهدت إجراءات مماثلة في مؤسسات أخرى في جميع أنحاء الولاية، حيث أبلغت جامعة تكساس "إيه آند إم"، وجامعة تكساس التقنية، وجامعة ولاية تكساس، وجامعة هيوستن، وجامعة ولاية سام هيوستن، وجامعة ولاية "سول روس" بشكل جماعي عن إلغاء 36 وظيفة، مشيرة إلى الامتثال لحظر المبادرات.

وفي حين لم يتم الإبلاغ عن أي إنهاءات نهائية، فقد تمت الإشارة إلى عمليات إعادة التعيين، والاستقالات، وإغلاق الوظائف الشاغرة.

ويؤكد الإعلان الأخير الصادر عن جامعة تكساس في دالاس بشأن إلغاء ما يقرب من 20 منصبًا مساعدًا على التأثير الواسع النطاق لهذا التشريع.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التخفيضات في الوظائف تثير مخاوف بشأن مشهد التنوع داخل المؤسسات الأكاديمية، مع تداعيات محتملة على تجارب الطلبة وثقافة الحرم الجامعي.

إشادة الجمهوريين

وأشاد القادة الجمهوريون في تكساس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب، ديد فيلان، بهذه الإجراءات، باعتبارها انتصارات تتماشى مع النوايا التشريعية.

ومع ذلك، يرى النقاد أن مثل هذه التدابير تخنق الجهود الرامية إلى تعزيز البيئات الشاملة ومعالجة عدم المساواة المنهجية داخل التعليم العالي.

ويشكل تشريع ولاية تكساس جزءًا من اتجاه أوسع عبر الولايات المتحدة، حيث تقوم العديد من الولايات بتنفيذ أو دراسة حظر برامج مبادرات التنوع والإنصاف والشمول.

واتخذت فلوريدا وويسكونسن وغيرها خطوات مماثلة، مشيرة إلى المخاوف بشأن التمييز المزعوم والتحيز الآيديولوجي المرتبط بمثل هذه المبادرات.

أما بالنسبة للأفراد المتأثرين بهذا التشريع، فإن التداعيات شخصية للغاية، بعد أن تم إنهاء عملهم، ما أثار تساؤلات حول النطاق الحقيقي للتشريع وتفسيره.

ومع استمرار المناقشات المتعلقة بالامتثال، ينتظر أصحاب المصلحة مزيدًا من الوضوح بشأن مستقبل جهود هذه المبادرات داخل جامعات تكساس.

ويصل تأثير هذه التدابير إلى ما هو أبعد من القرارات الإدارية، مما يطرح أسئلة جوهرية حول قيم وأولويات مؤسسات التعليم العالي في مشهد اجتماعي وسياسي متطور.