تسببت الدورة الثانية من التثقيف الصحي في فرنسا باستبعاد مئات طلاب الطب، بالتزامن مع قلة الدعم من جانب المدربين، ما أثار جدلا واسعا في البلاد، وفق صحيفة "لوموند".
وكشفت الصحيفة الفرنسية أنه بحلول صيف عام 2024، سيتغيب نحو ألف متدرب طبي (طلاب في عامهم السابع أو ما بعده) عن المستشفيات الفرنسية من بين ثمانية آلاف المتوقع، ولفتت الصحيفة إلى فشل نحو ثلاثمائة منهم في اجتياز الامتحانات الجديدة في عامهم السادس، بموجب إصلاح التثقيف الصحي، بينما اختار آخرون إعادة عامهم الخامس بدلاً من الاستمرار في ما يسمونه "ترقية اختبار التصادم".
بدوره، أعرب رئيس الرابطة الوطنية لطلاب الطب في فرنسا (Anemf)، جيريمي دارين، عن قلقه بشأن تأثير غياب المتدربين، مؤكدا أنهم يمثلون 40٪ من العاملين في المستشفى، ما سيؤدي إلى زيادة أعباء العمل والاعتماد على الخريجين الخارجيين للتعويض.
وبحسب دارين، فقد استبدل الإصلاح، الذي دخل حيز التنفيذ منذ العام الدراسي 2023، اختبارات التصنيف الوطنية (ECN) باختبارين وطنيين: الاختبارات الرقمية الوطنية (EDN) في تشرين الأول/أكتوبر، والاختبارات السريرية المنظمة الموضوعية (ECOS) في مايو، مبينا أن هذه الاختبارات لا تهدف إلى تقييم المعرفة فحسب، بل أيضًا المهارات العملية في مجال رعاية المرضى.
كما لفتت الصحيفة إلى المخاوف بشأن الصحة النفسية للطلاب، إذ تشير تقارير إلى زيادة القلق والاكتئاب والأفكار الانتحارية، وكشفت الافتقار إلى المبادئ التوجيهية الوطنية للتحضير للامتحانات؛ ما أدى إلى تنوع الأساليب بين الكليات، حيث يوفر بعضها وقتًا إضافيًا للدراسة، في حين يقدم البعض الآخر الحد الأدنى من الدعم.
ورغم الانتقادات، يقول مؤيدو الإصلاح إنه يضمن مستوى أساسيا من الكفاءة بين المهنيين الطبيين في المستقبل، مع التركيز على أهمية سلامة المرضى.
وأدى برنامج الإصلاح إلى معدل غير مسبوق من الطلاب الذين يعيدون عامهم الخامس، ما يثير المخاوف بشأن القوى العاملة الطبية في المستقبل، فيما أكد رئيس مؤتمر عمداء كليات الطب أن الدفعة اللاحقة ستعوض الانخفاض في الأعداد.
وخلصت الصحيفة إلى أن إصلاح التعليم الصحي جلب تحديات وعواقب كبيرة لطلاب الطب، الأمر الذي أثّر على تقدمهم الأكاديمي، وسلامتهم النفسية، ومستقبل القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في فرنسا.