المحكمة الدستورية الكويتية تقضي بإبطال هيئة مكافحة الفساد

أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، حكماً قضائياً بحل هيئة مكافحة الفساد التي تمارس عملها بشكل فعلي منذ مارس/آذار الماضي، بسبب تعارض إنشاءها مع الدستور الكويتي.

ونص الحكم على عدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية الصادر بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وأقرت الحكومة الكويتية إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في العام 2012، في محاولة لمواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة بشكل كبير، لكن الهيئة بدأت بممارسة عملها بشكل فعلي في مارس/آذار الماضي.

وينص قانون إنشاء الهيئة على أن كشف الذمة المالية للمسؤولين الكويتيين بدءاً من رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، إلى جانب القضاة وأعضاء النيابة والعسكريين والرياضيين، وكل المسؤولين حتى درجة مدير إدارة، فيما تضمن الهيئة سرية المعلومات الموجودة في الكشوف.

وتقول الهيئة الحكومية، إنها تسلمت إقرارات بالذمة المالية لنحو 25% فقط من إجمالي من يخضعون لأحكام قانون إقرار الذمة المالية، وبينهم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، فيما يحجم البقية عن تقديم الإقرار لحد الآن.

وقال مسؤول في الهيئة لشبكة إرم الإخبارية الأسبوع الماضي إن بعض المسؤولين يعولون على طعن منظور أمام المحكمة الدستورية في شأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد وقانونيته، متأملين أن يصدر الحكم بإبطال مرسوم صدورها الذي حمل حينها صفة الضرورة.

ولدى الكويت برلمان منتخب هو الوحيد في دول الخليج، إضافة لصحافة محلية نشطة لاتعرف الخطوط الحمراء، إلا أنها تواجه الكثير من الاتهامات بتفشي الرشوة والفساد في مؤسساتها الحكومية.

ويناقش مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) حالياً إقرار قانون جديد لمكافحة الفساد ليكون بديلاً عن الهيئة التي صدر حكم قضائي بحلها، ومن ثم يرفعه إلى الحكومة ليصار إلى تطبيقه بشكل لا يتعارض مع الدستور الكويتي.