"بدون" الكويت يترقبون قراراً مصيرياً لإنهاء قضيتهم

أنهت الكويت أربع سنوات من الدراسات المفصلة والدقيقة لعدد المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، والمعروفين باسم "البدون"، ومن منهم يستحق الجنسية الكويتية، وسط ترقب حذر من قبل البدون للخطوة الحكومية المقبلة التي قد تغير حياتهم إلى الأبد.

وأعلن الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، الأربعاء، عن إنهاء الجهاز لأعماله المكلف بها بالكامل بعد انقضاء أربع سنوات على عمله، حيث أعد خارطة طريق لمعالجة قضية البدون على أن تنفذها الحكومة.

وقال صالح الفضالة، وهو رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، والذي أنشأته الحكومة لوضع تصور نهائي لحل قضية البدون، إن الجهاز قدم تقريره النهائي لكافة المسؤولين بالدولة، وبالتالي فإن مهمة الجهاز قد انتهت والمرحلة الثانية تتمثل في تنفيذ خارطة طريق المعالجة.

وأوضح الفضالة أن مدة عمل الجهاز كانت خمس سنوات، وتم انجاز مهمته في غضون أربع سنوات، حيث تم إعداد خارطة الطريق بالكامل وتم فرز وتصنيف المقيمين بصورة غير قانونية تصنيف علمي، وبالتالي إذا كان هناك نية لتمديد عمل الجهاز فالمفترض أن يمدد لتنفيذ هذه الخريطة.

وأضاف الفضالة في تصريح للصحفيين "نحن ننتظر التنفيذ الذي يعد التطبيق العملي لخريطة الطريق وهي الآن عبارة عن دراسات وأبحاث وتصنيفات لا يمكنني التصريح عنها إلى حين التنفيذ الذي سيواكبه تصريحات مرحلية لآليات التنفيذ".

وكشف عن وجود 34 ألف شخص ممن يحملون إحصاء عام 1965، مبيناً أنه ليس بالضرورة أن ينظر بتجنيسهم جميعاً، فمنهم من غادروا البلد وهناك من عليه قيود أمنية وهناك من لديه جواز سفر معلوم لدولة أخرى.

وقضية "البدون" الذين تطلق عليهم السلطات الكويتية اسم "غير محددي الجنسية" هي الأكبر في دول الخليج الست، وتعرضت الكويت بسببها لانتقادات دولية كثيرة بعد أن فشلت في إيجاد حل نهائي لها.

وتقول بعض التقارير إن عددهم يفوق المئة ألف شخص، لكن الحكومة لا تعترف إلا بنحو 30 ألف منهم، وتقول الحكومة إن الباقين مواطنون لدول أخرى أخفوا وثائقهم الرسمية بهدف الحصول على الجنسية الكويتية.

ويخشى عدد كبير من البدون أن يكون من بين الإجراءات الحكومية المقبلة لحل قضيتهم، منحهم جنسيات دول أخرى، مثل دولة جزر القمر التي أجرت الكويت مفاوضات معها بهذا الشأن العام الماضي.