تونس: قطع البث عن قناة تلفزيونية خاصة بالقوة العامة

قامت صباح اليوم، قوة عامة، بمنع البث وقطعه عن قناة حنبعل الخاصة.

وأوضح زهير القمبري، المدير العام لقناة حنبعل، والممثل القانوني لها، مشيراً إلى أنه تم اقتحام مقر القناة، وتم التوجه إلى قاعة البث وقطعه بالقوة، مشدداً على أنها "مؤامرة" تحاك ضد قناة حنبعل، وهو يعرف جميع المتورطين في ذلك.

وعن أسباب قطع البث عن القناة، أفاد القمبري، إلى أنها تعود إلى قضية قانونية رفعها ضدها ابن مالكها الأصلي السابق، العربي نصرة، مؤكداً أنّ القضية جاربة، وهي بين يدي القضاء، الذي لم يحكم بعد، وقد مرت بعديد المراحل القانونية، وننتظر الحكم النهائي الذي سيصدر بشأنها بعد أن قدم كل طرف مؤيداته.

وقال القمبري: "لقد تمّ اقتلاع آلات تقنية بطريقة غير حرفية، وهو ما نتج عنه انقطاع البث وإتلاف تلك الآلات.".

وتفيد بعض المصادر الأخرى أنّ هذا الحكم جاء تنفيذاً لحكم قضائي ابتدائي، لأنّ الأطراف التي اشترت القناة لم تسدد نصف الثمن المتفق عليه.

فأصل القضية يعود إلى أبريل 2013، لما اقتنت مجموعة من المستثمرين قناة حنبعل من مالكها الأصلي، في يونيو 2013، وقدمت تسبق بقيمة 10% من القيمة الجملية، ثم أبرم العقد النهائي في تشرين الثاني 2013، ولكن يبدو أنّ هؤلاء المستثمرين لم يلتزموا بالدفع في الأوقات المتفق حولها، وهو ما جعل صاحب القناة يرفع قضية عدلية في بداية العام 2014، وتمّ الحكم لفائدته، وبتدخّل عدد من الصحفيين، لم ينفذ عقلة ضد القناة، وانتظر حتى تنفيذها اليوم.

وأضاف المدير العام للقناة "نحن سنمتثل لقرار القضاء إذا كان للطرف الثاني حقوق عندنا، ولا نرى موجباً لمثل هذا العمل بقطع البث عن القناة." ، مؤكداً أنّ ما حصل "هي عملية موجّهة إلى القناة ولا علاقة لها بالقضاء، وهي مؤامرة حقيقية.".

وشدّد المدير العام لقناة حنبعل بالقول: " لن نسكت على ما حصل.".