جثة طفلة متعفنة بمستشفى سعودي تطيح بمديره

 الرياض ـ تسببت جثة طفلة تعرضت للتعفن، داخل مستشفى سعودي بمدينة مكة المكرمة بالإطاحة بمدير المستشفى الحكومي ومسؤولين آخرين.

 وأعفت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي بحي "الشيشية"، إضافة إلى مدير الخدمات الطبية ومدير الخدمات المساندة ومدير قسم الطوارئ وذلك بعد التحقيقات في قضية تعفن جثة لفتاة تبلغ من العمر 12عاماً، تم العثور عليها في قسم الطوارئ في المستشفى.

 وقالت "المديرية"، في بيان، "إن الطفلة المتوفاة كانت قد أحضرت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة بتاريخ 26 -9 -1436هـ الساعة 7:39 مساء بواسطة سيارة خاصة وبعد الكشف عليها تبين أنها توفيت قبل حضورها إلى المستشفى بنصف ساعة تقريباً؛ وأكدت ذلك والدتها وأفادت بأن توقف التنفس حدث قبل نصف ساعة في منزلها وقبل إحضارها إلى المستشفى، كما أبان الكشف على الطفلة وجود عيوب خلقية ولا توجد أية إصابات ظاهرة وأن الوفاة كانت طبيعية".

 وأضافت أنه "تم إبلاغ ذوي الطفلة بضرورة استكمال الإجراءات النظامية المتمثلة في إحضار استمارة الكشف وصورة من الهوية كون الطفلة في العقد الأول من العمر وحتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة من المستشفى لنقلها إلى مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، إلا أن ذوي الطفلة لم يقوموا باستكمال الإجراءات النظامية، وعلى إثر ذلك تم تكفين الطفلة المتوفاة ونقلها إلى الغرفة المخصصة للكشف على الوفيات والمجاورة لقسم الطوارئ لحين عودة ذوي الطفلة".

 وأوضحت أن "المدير المناوب لاحظ أثناء مروره يوم الجمعة 1/10/1436 هـ وجود رائحة منبعثة من الغرفة التي توجد بها الطفلة المتوفاة، وتم إبلاغ إدارة المستشفى التي باشرت فوراً نقل جثة الطفلة إلى ثلاجة المعيصم، وفور ذلك وجه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون بتشكيل لجنة عاجلة... للتحقيق في الواقعة، وتحديد مسؤولية كل من له علاقة بالواقعة لمساءلته ومحاسبة المقصرين".

 وبناءً على نتائج اللجنة، قررت "المديرية" إعفاء كل من "مدير المستشفى، مدير الخدمات الطبية، مدير الخدمات المساندة، مدير قسم الطوارئ، كما تمت إحالة جميع الممارسين الصحيين الذين ثبت تقصيرهم في الرقابة والإشراف إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم في المسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية والمنصوص عليها وفقاً للنظام، إضافة إلي معاقبة كل من ثبتت مسؤوليته ممن لا يخضع لنظام مزاولة المهن الصحية وفقاً للجزاءات المقررة نظاماً، وإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات المعنية المتعلقة بجثمان المتوفاة وتم دفنها".

 وأكدت "أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم تكرار ما حدث من خطأ مستقبلاً لتؤكد حرصها والتزامها بتطبيق كافة الأنظمة واللوائح التي تحقق أمن وسلامة المريض".

 ورغم الإنفاق الحكومي السخي على تطوير القطاع الصحي في المملكة، يشتكي عدد من المواطنين من تدني الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، ونقص المرافق، والإمكانات وهو ما يدفع بعضهم للعلاج في المستشفيات الخاصة.