قالت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، إن "الأطباء لن يتوجهوا غدًا إلى عملهم، بمن فيهم المديرون، في كافة المستشفيات الحكومية"، داعية لوقف التعليم الطبي في جميع الكليات والمستشفيات التعليمية الفلسطينية.
كما دعت إلى "الاعتصام يوم الخميس المُقبل في رام الله"، مؤكدة أنه "على الحكومة تحمل مسؤولياتها لأنها تتعنت وتنصلت من مسؤولياتها لحماية السلم الأهلي والأمن الصحي"، كما أنها هددت بـ"حل نقابة الأطباء".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، هددت النقابة بتنفيذ "إضراب شامل" في كافة المستشفيات الفلسطينية، في حال استمرت الحكومة الفلسطينية بتجاهل مطالبها، ووقف التعدي المتعمد والإساءة للأطباء.
وأكدت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، أن على وزارة الصحة والحكومة الفلسطينية تحمّل المسؤولية الكاملة تجاه القطاع الطبي، في الضفة الغربية، منوهة إلى أن "اليوم تنتهي المهلة التي منحتها النقابة، للحكومة من أجل وقف التشهير المتعمد للأطباء وحمايتهم".
والأسبوع الماضي، نفذت نقابة الأطباء الفلسطينيين، سلسلة من الاحتجاجات، تمثلت بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعدم استقبال حالات مرضية جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بالمستشفيات على الأطباء المناوبين.
وانتفضت النقابة احتجاجًا على "تشهير" الوكيل المساعد لوزارة الصحة أسامة النجار، بأطباء الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، إذ اتهمهم خلال مؤتمر دولي بحضور ضيوف ودبلوماسيين أجانب، بارتكاب خطأ طبي بحق مريضة أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاستئصال إحدى كليتيها.
وفي جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، قرر مجلس الوزراء الفلسطينيّ "تشكيل لجنة تحقيق في ما جرى بمستشفى جنين، وما ترتب عليه بين نقابتي الأطباء والمهن الصحية".
ويوم أمس الأحد، جددت وزارة الصحة الفلسطينية، دعوتها لنقابة الأطباء، لوقف أشكال الاحتجاج والعودة للعمل الكامل وتغليب المصلحة العامة في ظل حاجة المرضى للخدمات الطبية.