227 مليار دولار لتحسين الصحة فى البلدان الفقيرة

واشنطن - أفادت دراسة أمريكية حديثة، أن دولاً ومنظمات حول العالم استثمرت 227.9 مليار دولار أمريكي، على شكل مِنح، لتحسين النظم الصحية في البلدان ذات الدخل المنخفض، على مدى السنوات الـ 15 الماضية.

وقال باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم، بجامعة واشنطن الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الإنفاق على النظم الصحية فى البلدان الفقيرة ارتفع بشكل ملحوظ بعد عام 2000، عندما أطلقت الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية، التي تضمنت تركيزًا قويًا على تحسين هذه النظم.

وأوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية نتائجها، أن الدراسة ركزت على رصد المساعدات والمنح التي قدمتها دول العالم، لتحسين النظم الصحية، فى البلدان ذات الدخل المنخفض، في الفترة من 1990 حتى 2014.

وأشاروا إلى أنه منذ إطلاق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000، استثمر المانحون 227.9 مليار دولار، للمساعدة في تحقيق الجزء المتعلق بالصحة من هذه الأهداف، والتي تركز على صحة الأم والطفل، ومواجهة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، والسل، والملاريا.

ووجد الباحثون أن صحة الأم والطفل، تلقت الدعم المالي من مجموعة متنوعة من الجهات المانحة حول العالم، لكن تمويل جهود مكافحة الإيدز والملاريا قدمتها في الغالب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

فى المقابل، لفت الباحثون إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية من قبل حكومات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق فى عام 2012، حيث بلغ 711.1 مليار دولار.

وعن أكثر الدول المانحة، لتحسين الصحة العامة فى البلدان الفقيرة، جاءت أمريكا بمثابة مصدر التمويل الأول فى العالم، حيث أنفقت 12.4 مليار دولار عام 2014 ، بمساهمات من القطاع الخاص والحكومي، وجاءت بعدها بريطانيا بمساهمات بلغت 3.8 مليار دولار في نفس العام، فيما زادت مساهمات أستراليا، واليابان بين عامي 2013 و 2014.

ومن بين المنظمات المانحة، التى ساهمت فى تمويل الخدمات الصحية فى البلدان الفقيرة، بنك التنمية الأفريقي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة "بيل غيتس" الأمريكية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وعن أكثر المناطق فى العالم استفادة من المنح، جاءت منطقة جنوب الصحراء بقارة أفريقيا فى المركز الأول، حيث تلقت 11.8 مليار دولار دعماً فى عام 2012 فقط، بنسبة (35.7٪) من الأموال المقدمة فى هذا العام.

تلتها جنوب آسيا بنسبة (6.9٪)، ثم شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة (6.8٪)، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة (5.6٪)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (1.7٪).