المتوسط.. ساحة المواجهة المقبلة بين أوروبا والمتطرفين

يبحث مجلس الأمن الدولي، خلال الساعات المقبلة، مقترح الاتحاد الأوروبي باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع قوارب المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، ويبدو أن مجلس الأمن لن يعارض الخطوة الأوروبية، حيث قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن المقترح لم يلق "أي مقاومة سياسية مهمة" عندما أيدت قبل أسبوع طرح المشروع في مجلس الأمن الدولي.

وفي حال وافقت الأمم المتحدة، يمكن للأوروبيين "الصعود على متن المراكب التي تستخدم في تهريب البشر وتفتيشها ومصادرتها وإرغامها على تغيير مسارها في أعالي البحار وأيضا في المياه الإقليمية الليبية"، وفق اتفاق بروكسل.

أبعاد الخطة العسكرية

تفاصيل الخطة الأوروبية في البحر المتوسط التي اتفق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل مؤخرا، أظهرت نية حقيقية وإن كانت غير معلنة، تكشف عن توجه جديد للدول الأوروبية بشأن مواجهة الجماعات المسلحة التي اختارت أن تُخفي مساعيها لاختراق حدود العالم، بين آمال الفقراء الهاربين من نيران الفقر أحيانا، ورصاصات المسلحين أحيانا أخرى.

تصريحات متواترة لمسؤولين أوروبيين بشأن أبعاد الخطة العسكرية البحرية في البحر المتوسط، تطرقت في جزء منها إلى أن الهدف من العملية يشمل عدة محاور، أحدها كشف المسلحين و"المجاهدين" المتخفين بين المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت تقارير صحفية وإعلامية مؤخرا إلى استغلال الجماعات المسلحة قوارب الهجرة غير الشرعية لتهريب المسلحين إلى دول الاتحاد الأوروبي سواء بهدف تجنيد أجانب أو تنفيذ عمليات عدائية بتلك الدول، وهو ما شجع قادة الدول الأوروبية إلى تفضيل الخيار العسكري للتعامل مع قوارب المهاجرين غير الشرعيين، وهو المقترح الذي يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي.

ونفذ خفر السواحل الإيطالية عملية سابقة معروفة باسم "البحار الآمنة" قبالة السواحل الليبية لمراقبة وحماية سفن الشحن والمنصات النفطية، بالإضافة إلى العمليات التي دعمتها حكومات الاتحاد الأوروبي بمنح وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" مزيدا من السلطات تسمح لها بشراء المروحيات والسيارات والقوارب اللازمة لدوريات الحراسة في المتوسط.

داعش تحت الميكروسكوب

وكشف تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرج، عن جزء غير قليل من أهداف العملية الأوروبية التي تحمل اسم "ناف - فور ميد" والتي تقوم بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا، حيث أرجع تشكيلها إلى أسباب بينها احتمال قيام مقاتلي تنظيم داعش بالاختباء والاختلاط بالمهاجرين من أجل الوصول إلى أوروبا.

هذه الخطوة تتطلب موافقة مجلس الأمن، إذ من دون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لن تتمكن القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي - التي ستتمركز على الأرجح في ايطاليا - من التدخل في المياه الإقليمية الليبية وعلى السواحل الليبية للتحفظ على السفن المشتبه بها، وهو ما يكشف عن أبعاد ما زالت حتى الآن طيَّ الكتمان لدى أدراج قادة الاتحاد الأوربي.

تخوفات مشروعة

لم يمر مقترح الاتحاد الأوروبي دون أن يثير تخوفات بعض المتابعين، خاصة في نقطتين الأولى فيما يتعلق في حق تلك القوات في صعود القوارب المشتبه فيها وتفتيشها ومعارضة من تشاء وإرغامها على العودة لمنطقة انطلاقها، وهو الإجراء الذي يشكك البعض أنه يخضع لأهواء وأهداف سياسية بعيدا عن الهدف الأساسي لعمليات وقف "رحلات الموت".

التخوف الثاني الذي يسوقه المتابعون يتمثل في صعوبة تطبيق الإجراءات التفصيلية في المقترح الأوروبي حيث ستواجه صعوبات عديدة أهمها مسألة تدمير السفن التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين.

ليبيا ترفض

وأعلنت الحكومة الليبية في وقت سابق رفضها للعملية البحرية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنيها بهدف التصدي للهجرة غير الشرعية، مشترطة إجراء تنسيق بينها وبين أي قوة أو أطراف تنوي تنفيذ عمليات قبالة سواحلها.

وقال الناطق باسم الحكومة المؤقتة: "أي تعامل عسكري مع مسألة الهجرة غير الشرعية ينبغي أن يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة"، مضيفا: "لن ترضى الحكومة بأي خرق للسيادة الليبية".

معضلة اللجوء

النقطة الأكثر جدلا في الخطة الأوروبية تتمثل في هذا التساؤل: "كيف ستعالج تلك الدول التباين الذي ستقع فيه أمام المجتمع الدولي خلال الفترة المقبلة، فكيف لها أن تقبل لاجئين سياسيين وفي الوقت نفسه ترفض أو تدمر قوارب لاجئين "هاربين من الفقر والجوع"، وكيف لها أن تكشف عن نوايا هؤلاء وهؤلاء؟.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إلقاء القبض على المهربين وتدمير سفنهم قبالة سواحل ليبيا لمساعدته على التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في شمال أفريقيا، وسط آمال أوروبية متصاعدة بأن يمنح مجلس الأمن الدولي الاتحاد الأوروبي الدعم للقيام بمهمة أكثر فاعلية، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 51 ألف مهاجر دخلوا أوروبا عبر البحر المتوسط هذا العام منهم 30 ألفا و500 مهاجر عبر إيطاليا، فيما غرق 1800 أثناء المحاولة المحفوفة بالمخاطر.