اتفاق مصرى أوروبى لمواجهة الاحتكارات

وقعت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار المصرى الدكتورة منى الجرف اتفاق توأمة مع الاتحاد الأوروبي، ممثلا في كل من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا الاتحادية ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا.

ويتزامن الاتفاق مع مناسبتين مهمتين؛ الأولى هي احتفال جهاز حماية المنافسة بمرور عشر سنوات على إنشائه مع بدء سريان قانون حماية المنافسة في 16 مايو 2005، والمناسبة الثانية هي الاحتفال بيوم أوروبا وذلك بعد بمرور خمسة وستونعاما على الدعوة لإنشاء الاتحاد الأوروبي والذي يوافق 9 مايو 1950.

وعلى هامش الإتفاق تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف التنسيق وتبادل المعلومات في المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل مشتركة ومؤتمرات للتعريف بقانون المنافسة والأنشطة المختلفة بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من حرص كل من جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية على توثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بينهما، تحقيقا لمبدأ التكامل بين الجهات الحكومية بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

وأكدت الجرف أن جهاز حماية المنافسة المصري يتوافر لديه بالفعل عدد من المقومات المطلوبة لنجاح مشروع التوأمة، والتي تؤهله لأن يكون مثالا ناجحا يحتذى به في مشروعات التوأمة مع الاتحاد الأوروبي بما لديه من كوادر بشرية تتميز بالكفاءة وتعدد الخبرات.

بالإضافة إلى المرونة الفكرية والحماس؛ حيث إن معظم العاملين بالجهاز من الشباب، مما يضعهم في موضع رئيسي ومؤثر لتحقيق هذه الغاية، فضلا عن الحداثة النسبية لقانون حماية المنافسة.

ومن ثم جاء قانون حماية المنافسة متسقا إلى حد كبير مع التجارب الدولية التي سبقتنا، وأخيرا صغر حجم الجهاز بما من شأنه أن ييسر ويسهل تطبيق مشروع التوأمة.