النيابة العامة تكشف تفاصيل قضية رشوة في محكمة مصرية

كشفت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، تفاصيل قضية الرشوة التي شهدتها محكمة شمال القاهرة، نافية تورط أحد القضاة في القضية وحبسه على ذمة التحقيق.

وقالت النيابة في بيان رسمي، إن البيان الصحيح في الواقعة هو "إبلاغ أحد القضاة عن عرض أمين سر الدائرة برئاسته رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة".

وأضافت: "حيث كان قد حرر القاضي مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب، وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته".

وتابع البيان: "اتخذت النيابة إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، وكذا أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، التي أسفرت جميعًا عن صحة الوقائع المبلغ عنها".

وأكدت النيابة العامة أنها بعد ثبوت صحة الوقائع ألقت القبض على أمين سر الدائرة بمحكمة شمال القاهرة، المتهم، خلال لقاء معد له قدم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته".

ولفت البيان إلى "إلقاء القبض على باقي المتهمين نفاذًا لأمر النيابة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، وجار استكمال التحقيقات”.

ومساء يوم السبت، ألقت الرقابة الإدارية في مصر، القبض على المتهمين في القضية وبينهم سكرتير جلسة و13 محاميا بمحكمة شمال القاهرة، بعد تورطهم في قضية رشوة.

وشهدت صفحات العديد من المحامين بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل عقب تداول خبر القبض على القضاة والمحامين.