مشروع قانون يدين "الاغتصاب الزوجي" يثير جدلًا في كردستان العراق
أثار وجود مادة تدين "الاغتصاب الزوجي" ضمن قانون مكافحة العنف الأسري في كردستان العراق جدلًا واسعًا، فيما دخلت هيئات دينية على خط القضية.
ومؤخرًا، قدمت اللجنة القانونية في برلمان كردستان، مقترحا بشأن مشروع قانون مكافحة العنف الأسري ضد المرأة المعد من قبل، والذي تضمن مواد تنص على تجريم "الاغتصاب الزوجي" وكذلك "إرغام الزوجة على ترك الوظيفة الحكومية خارج إرادتها".
وبحسب مسودة القانون، فإن "الجرائم الأسرية تشمل ختان الإناث، والضرب، وإرغام الزوجة على ترك الوظيفة الحكومية دون إرادتها، وسقوط الجنين جراء العنف المنزلي، إضافة إلى استعمال السب والشتم تجاه الأطفال والزوجة فضلًا عن ممارسة العلاقة الحميمية رغما عنها".
ردود فعل
وأثارت مواد القانون ردود فعل متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مسودة القانون، ومن المقرر أن يشهد برلمان الإقليم نقاشًا ساخنًا حول مواد القانون المقدم.
واعتبرت أوساط نيابية، أن تجريم إرغام الزوجات على العلاقة الحميمية يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية.
وقال جلال بريشان عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في تعليق له، إن "تجريم إرغام الزوجات على العلاقة الحميمية (الاغتصاب الزوجي) من قبل الأزواج في قانون مكافحة العنف الأسري، يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية".
وأوضح النائب الكردي، أن "لعن الممتنعات عن أداء حقوق الزوج موجود في دين عيسى، وموسى، والإيزيديين والكاكائية وجميع الأديان".
وفتح هذا القانون النقاش حول مؤشرات العنف الأسري في الإقليم، إذ سجل العام الماضي، مقتل 10 سيدات، كما سُجلت 41 حالة انتحار، و45 محاولة حرق، و77 حالة اعتداء جنسي، فضلا عن تسجيل أكثر من ثمانية آلاف شكوى مرفوعة من قبل النساء.
وفي شباط/ فبراير الماضي، أثارت جريمة قتل امرأة حرقًا على يد زوجها، غضب السلطات والرأي العام بإقليم كردستان، عندما قام بسكب مادة النفط الأبيض (الكيروسين) التي تُستخدم في المدافئ النفطية على جسدها وإشعالها، وهو تحت تأثير الكحول.
رفض سياسي
من جهتها، أعلنت كل من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، (برئاسة مسعود بارزاني) وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (برئاسة آل طالباني) في برلمان كردستان، عدم دعم المشروع الجديد لـ"تعارضه مع قيم الدين الإسلامي".
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي داخل برلمان كردستان، پيشوا هورامي، في تصريح لوسائل إعلام كردية، إنه "بعد الجدل الذي حصل بسبب مشروع قانون العنف الأسري في برلمان كردستان نوضح بأن الحزب الديمقراطي لن يوافق على تمرير أي مشروع قانون مخالف للشريعة الإسلامية".
وأضاف هورامي أن "الحزب الديمقراطي يحترم كل الأديان ومنها الدين الإسلامي الذي هو دين أغلبية شعب كردستان؛ لذلك لن نسمح بجرح مشاعر المسلمين من خلال هذه القوانين".
من جانبها، شددت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم، على أنها "ضد تشريع أي قانون يمس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف".
وقالت الكتلة في بيان: "لا نرى شرفا في قتل النساء، العنف ضد النساء جريمة، وهو يخالف الأعراف والتراث الكردي الأصيل؛ وعليه لا بد أن تكون قوانيننا منصبة في خدمة هذا التوجه"، مشيرة إلى أن "تاريخ كردستان حافل بنماذج جميلة من المساواة بين المرأة والرجل، ذلك هو كردستان الذي يناضل لأجله الاتحاد الوطني، كردستان يزهر بالعدالة الاجتماعية، الأمر الذي تسعى لها كتلنا أبدا".
ووفق إحصائية رسمية، شهد الإقليم مقتل 490 امرأة خلال الأعوام بين 2010 إلى 2020، لكن تلك الأرقام قد لا تعكس الواقع بدقة، فهناك دائما حالات لا تسجل، بحسب ناشطين.
من جهته، أصدر اتحاد علماء كردستان، بيانًا بشأن مشروع القانون، وأكد أنه يتعارض مع تقاليد واقع المجتمع الكردي والسلام الاجتماعي.
ودعا الاتحاد في بيان، يوم أمس الجمعة، برلمان كردستان إلى عدم "وضع مشاريع غير مناسبة مع ثقافة وواقع الشعب على جدول الأعمال وعدم محاولة تشريعه؛ لأن سن القوانين ينبغي أن يكون لخدمة ومصالح الشعب والمجتمع، وليس لزيادة المشاكل".
