السعودية تزيد مزايا التأمين الطبي لملايين العاملين في القطاع الخاص
قال مجلس الضمان الصحي الذي ينظم قطاع التأمين الطبي في السعودية، إنه قرر رفع حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، اعتبارًا من بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويستفيد أكثر من عشرة ملايين مواطن سعودي ووافد أجنبي يعملون في القطاع الخاص وعوائلهم من التأمين الطبي الذي يغطي الكشف الطبي والعلاج في العيادات والأدوية والإجراءات الوقائية كالتطعيمات وغيرها من الفحوصات المخبرية والشعاعية، بنسب تختلف من شركة لأخرى.
وقال مجلس الضمان الصحي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إنه ستتم إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحي وإجراء تحسينات على 10 منافع أخرى.
ومن بين المنافع المحدثة في وثيقة التأمين، الفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات والتركيز على صحة المرأة، بالإضافة إلى عمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى.
كما تم رفع تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألف ريال بدلاً من 15 ألف ريال للحالات الحادة والمزمنة ورفع قيمة تغطية غسيل الكلى.
وتسري التعديلات الجديدة على الوثائق المجددة والصادرة اعتبارًا من تاريخ 1 أكتوبر 2022.
ولم يشر البيان إلى رفع أسعار وثائق التأمين بعد سريان التعديلات الجديدة، لكن المتحدث باسم مجلس الضمان، ناصر الجهني، قال في لقاء متلفز على قناة "العربية" السعودية، إن الأسعار قد تشهد زيادة طفيفة، دون أن يحددها بشكل دقيق.
وتعمل نحو ثلاثين شركة تأمين صحي خاصة في السعودية، وتقدم كل منها وثائق تأمين متنوعة المزايا ويختلف سعرها من شركة لأخرى ووفقاً لعدد المزايا وحجم التغطية الصحية للمؤمن عليهم وأعمارهم.
غير أن المتحدث الجهني قال إن التعديلات الجديدة ستكون سارية في جميع وثائق التأمين الإلزامية، ما يعني أن جميع حملة الوثائق التأمينية سيستفيدون من تلك المزايا، فيما يظل متاحاً إضافة مزايا أخرى للراغبين.
وقال الجهني إن التعديلات الجديدة ستثمر على المدى الطويل من خلال محاصرة الأمراض المزمنة منذ بدايتها، بحيث يتم توفير نفقات علاج كبيرة في المستقبل.
وقطاع التأمين الطبي هو الأكبر بين أنواع التأمين السارية في المملكة، مثل التأمين على المركبات، والتأمين على الممتلكات.
وتستضيف السعودية نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، وينخرط نحو تسعة ملايين منهم في قطاع العمل الخاص.
