الإمارات.. تورط بفوائد بطاقة ائتمان فمنحته المحكمة تعويضا كبيرا

ألزمت محكمة إماراتية، بنكا بدفع تعويض "كبير" لأحد عملائه؛ بعد أن وضع عليه فوائد بطاقة ائتمانية "غير مستحقة"، وفق ما توصلت إليه المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي التجارية، إلى مطالبة العميل بإلزام البنك بأن يؤدي له 13 ألف درهم (نحو 3500 دولار).

وأوضح العميل، أنه تحصل على بطاقة ائتمان من البنك وظل يسدد المبالغ المستحقة عليه بصورة دورية، وأن البنك خصم منه مبالغ "غير مستحقة" تحت مسمى فوائد ومصاريف "دون وجه حق".

وقرر القاضي ندب خبير مصرفي، وبعد أن قام بتصفية الحساب بين الطرفين، أصدر تقريرا انتهى فيه إلى أن البنك يترصد في ذمته مبلغ 73 ألفا و400 درهم (نحو 20 ألف دولار) للعميل.

فقدم العميل مذكرة للمحكمة عدل فيها طلبه من إلزام البنك بمبلغ 13 ألف درهم إلى إلزامه بمبلغ 73 ألفا و400 درهم، وفائدة قدرها 12‎%‎، وغلق حساب البطاقة الائتمانية وإصدار براءة ذمة له.

وأشارت المحكمة، إلى أنها "اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير بعد أن رصد كافة التعاملات المالية والسحوبات التي أجراها البنك من خلال بطاقة الائتمان".

ومن ثم قضت بإلزام البنك بأن يؤدي للعميل 73 ألفا و400 درهم، والفائدة التأخيرية عن المماطلة في السداد بنسبة 5% سنويًا، كما ألزمت البنك بغلق حساب بطاقة الائتمان، وتسليم شهادة براءة ذمة عنها وألزمته بالمصاريف.

وأكدت المحكمة أن الشرط الذي تفرضه الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان بحقها في تعديل الرسوم تلقائيا وبتعديل سعر الفائدة تلقائيا وبتحميل البطاقة بمصروفات أو نفقات إضافية أو فائدة غير الواردة في طلب الانضمام الموقع من العميل، هو "شرط تعسفي" يجب أن يتم إخطار العميل به وأن يوقع عليه بالموافقة كتابة.