هل يُلغى الحكم الصادر ضد المتهمين في قضية شيماء جمال بسبب "كلمة"؟
رد دفاع أسرة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، المحامية المصرية شيماء أبو بكر، على ما أُثير بأن حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي مهدد بالإلغاء، بسبب "خطأ في منطوق الحكم خلال الجلسة الأخيرة".
وكان المحامي المصري عادل طه، قد قال إنه سيتم نقض الحكم الصادر ضد المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال؛ وذلك "كون المحكمة التي أصدرت حكمها قد وقعت سهوًا في خطأ قانوني أثناء النطق بالحكم".
وبين أن "هيئة المحكمة لم تذكر كلمة "بالإجماع" في أثناء تلاوة منطوق الحكم، والعبرة هنا في المادة القانونية محل الحديث بمنطوق الحكم لا بمحضر الجلسة".
وأكدت أبو بكر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "في جلسة إحالة أوراق المتهمين للمفتي تم نطق "بإجماع الآراء"، والقرار كان مكتوبا بإجماع آراء هيئة المحكمة".
وواصلت: "والقرار المكتوب في أجندة الجلسة موجود فيه بإجماع الآراء، واللي هيودينا للنقض ليس الفيديو ولكن الحكم المكتوب".
وتابعت "والعبرة بالمكتوب في نص الحكم وليس المذاع الذي حدث به خطأ، والمكتوب في الأجندة أن الحكم بإجماع الآراء، ولا خطأ في منطوق الحكم".
ونوهت بأنه "في كل الأحوال من حق أي شخص الطعن في الحكم وذلك من أجل العدالة، ولكن القضية من وجهة نظر القانون لا يشوبها أي أسباب لقبول الطعن بالنقض".
وكشفت أبو بكر، عن اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد القاضي المتهم بقتل "جمال" وشريكه في ارتكاب الجريمة (صديقه)، بعد الحكم عليهما بالإعدام شنقاً.
وقالت إن "محكمة الجنايات أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وهي الدعوى المتعلقة بطلب تعويض".
ولفتت إلى أنه "سيجري متابعة الدعوى الخاصة بالتعويض في المحكمة المختصة"، مشيرة إلى أنه "حتى اللحظة لم يتم تحديد قيمة مبلغ التعويض الذي ستطالب به أسرة الإعلامية الراحلة شيماء جمال".
ونفت المحامية المصرية اتخاذ أي إجراءات في ما يتعلق بميراث "جمال" من زوجها القاضي المتهم بقتلها، لافتة إلى أنه "حتى حال تنفيذ حكم الإعدام لا يوجد ميراث لشيماء إلّا بالوصية الواجبة فقط".
وأوضحت أن "الطفلة ابنة شيماء من رجل آخر وليست من القاضي أيمن حجاج".
