ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى 42227 قتيلاً
رفعت شركة مركبات أجرة في الإمارات دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام سائق مركبة "تاكسي"، يعمل لديها بأن يدفع لها 14 ألف درهم (نحو 3800 دولار).
وأكدت الشركة في دعواها التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أن السائق ارتكب مخالفات مرورية وقام بعمل حوادث بالسيارة المملوكة لها.
وخلال جلسة المحاكمة، أكد السائق أن الدعوى والمطالبات بحقه صحيحة، وأقر بأن مبلغ الدعوى مترتب بذمته.
ومن ثم قضت المحكمة بإلزام السائق بأن يؤدي إلى الشركة الشاكية 14 ألف درهم، كما قضت بإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
وأكدت المحكمة في حكمها على أن الإقرار القضائي حجة على المقر، ولا يقبل منه الرجوع فيه، وأن السائق أقر بمديونيته بالمبلغ للشركة.