"الجنايات" الكويتية تأمر بالقبض على 12 متهما في قضية "فرعية بني غانم"

أمرت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الخميس، شرطة قصر العدل بإلقاء القبض على 12 متهما من فرعية بني غانم، ممن حضروا أمام المحكمة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الراي" المحلية، فقد وجهت المحكمة كذلك بإحالة المقبوض عليهم للسجن مع استمرار حجز 6 آخرين.

وقبل نحو 10 أيام، أحالت النيابة العامة قضية "فرعية بني غانم" التي أقيمت في الدائرة الثانية، وتعد الأكبر في تاريخ الفرعيات من حيث عدد المتهمين، إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين الذين تجاوز عددهم 100 متهم.

وكانت النيابة العامة قررت في 28 أغسطس/ آب الماضي، حجز 6 من مرشحي الفرعية، قبل أن تأمر محكمة الجنايات اليوم الأربعاء، بالقبض على 12 آخرين.

وسلَم المرشحون الستة أنفسهم للمباحث الجنائية عقب أن عادوا إلى الكويت التي غادروها قبل إجراء الفرعية.

وباشرت النيابة العامة الشهر الماضي، التحقيقات مع عشرات المتهمين في القضية، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية.

وذكرت صحيفة "الراي" في تقرير سابق لها، أن "النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية رفع الحصانة عن أحد مرشحي القبيلة، كونه يعمل محققًا فيها".

وداهمت الجهات الأمنية المختصة برصد ومراقبة الانتخابات الفرعية، قبل قرابة شهر، إحدى التشاوريات (القضايا المتعلقة بالانتخابات) في الدائرة الثانية، وتمكنت من ضبط صندوقين داخلهما نحو 360 صوتا، وفق ما أوردته صحيفة "القبس" في حينها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن "الفرقة الأمنية سلمت الصندوقين للإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمهيدا لتحويل الملف إلى النيابة العامة"، مشيرا إلى أن جميع الانتخابات الفرعية تحت الرصد والمتابعة.

وبحسب المعلومات التي تم تداولها حينها، فإن أحد منسقي الفرعية أقدم على حرق صناديق للاقتراع، بينما غادر المرشحون دولة الكويت.

والانتخابات الفرعية أو "الفرعيات"، هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وتثير ما تسمى بـ "الانتخابات الفرعية" في دولة الكويت، سجالا دائما بين كويتيين، وسط تصاعد المطالبات بتضييق الخناق عليها، إذ يتم اتهام مثل هذه الانتخابات بـ "تشويه الصورة الديمقراطية للبلاد".