محكمة مصرية ترفض اعتراض الدكتورة منى البرنس بعد فيديوهات رقص

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من الأستاذة الجامعية منى البرنس، لما ثبت في حقها من نشرها فيديوهات تظهر فيها وهي ترقص على صفحتها في "فيسبوك".

وأشارت المحكمة أن "الأستاذة الجامعية، خرجت عن التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشرت أفكارا هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام، وذلك لما ألفته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات بالطعن بثوابت الدين، من خلال قولها لقد تعرض إبليس للظلم، وأنه هو الشخصية الأفضل، لأنه عبر عن إرادته بحرية ودافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع".

بينما وصفت الدكتورة منى "مسألة مصير الآخرة بمحل نقاش، ونصحتهم بعدم الالتزام بالتقاليد وما تشمله من أديان، لأنها تؤدى إلى التخلف"، لتقضي المحكمة بعزلها نهائيا من الجامعة المصرية.

وأوصت المحكمة بـ10 قواعد من شأنها إعادة القيم الجامعية وتقاليدها وخطورة تأثيرها المجتمعي في نفوس الطلاب، لكن البرنس أصرت على تصوير عدة فيديوهات وهي ترقص، وقامت بنشرها على صفحتها في "فيسبوك".

فيما وصفت منى صفحتها بأنها صارت مقصدا لكل وسائل "السوشيال ميديا"، واعترفت بدخول الطلاب فوق الـ18 عاماً لصفحتها، وهي مستغرقة فى إصرارها على نشر فيديوهات الرقص.

وأضافت المحكمة، في قرارها، أن "الرقص مهنة لمن يحترفها ويمارسها داخل صالات العرض من الممتهنين لها، ولا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعارا لها علانية تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم، باعتبارها المثل والقدوة الحسنة".

وأشارت أن "الدكتورة منى البرنس، ضربت للطلاب مثلًا غير صالح للعلم، فبئس الدرس الذي يدعو إلى مستقبل مظلم، فالأخلاقيات المهنية الجامعية ليست معتقدات شخصية لأعضاء هيئة التدريس وفق أهوائهم، لكنها مجموعة من المبادئ التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته، وتقيم سلوكه وتوصف بالحسن أو القبيح، فإذا كانت محمودة كان تأثيرها في السلوك محمودا، وإذا كانت مذمومة كان تأثيرها ملومًا محسورًا".

وتابعت: "الحرية الشخصية لا تعني الإباحية بالمخالفة لقيم المجتمع وتقاليده، وحرية الاعتقاد مكفولة طالما ظلت حبيسة في النفس دون الجهر بما يخالف الأديان السماوية على الملأ وتلقينها للطلاب على خلاف ثوابت الدين والعقيدة".

وذكرت المحكمة أن الحياة الخاصة للمواطنين محمية بالدستور طالما في إطار السرية والشخصية، فإذا ما أعلن الشخص ذاته حياته الخاصة ونشرها بإرادته على الملأ، فقدت خصوصيتها وحرمتها وسريتها وحمايتها، وأصبحت ملكا مشاعًا للناس كافة، ويحاسب عليها إذا خالف القانون أو تعارض مسلكه مع قيم المجتمع وتقاليده وأخلاقه التى تعارف عليها".

وقالت إن "الحرية الأكاديمية لا تعنى الجهر بإنكار ما هو معلوم بالدين بالضرورة والطعن فى ذات الله جل علاه مع مخلوقاته، وبث الشك فى نفوس الطلاب بالحياة الأخرة وتعظيم شأن الشيطان بالمخالفة لتعاليم الأديان".