الكويت.. سجن مسؤول وتغريمه 13 مليون دولار لاختلاسه أموالا عامة

قضت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الأحد، بسجن مسؤول يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، لمدة 15 عاما؛ بتهمة الاستيلاء على مليوني دينار (6.6 مليون دولار) من جهة عمله، واستثمارها في مشروع للأحجار الكريمة.

وأمرت المحكمة بتغريمه 4 ملايين دينار كويتي (13 مليون دولار) لاستيلائه على الأموال التي هي عبارة عن رواتب استولى عليها خلال سنتين، بعد اختراقه نظام ديوان الخدمة المدنية ورفعه قيمة راتبه مرة تلو الأخرى دون أن يُكتشف أمره، حتى وضع لنفسه راتبًا مرتفعًا اعتُبر أعلى راتب يحصل عليه موظف عام في الكويت، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتم الكشف عن القضية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، عقب ورود "معلومات سرية" لرجال المباحث عن شبهات تدور حول التصرفات المالية لهذا المسؤول.

وعُرف المتهم، الذي يعمل في إدارة الرواتب في الإدارة العامة للإطفاء، في سوق المباركية الشهير بـ "ملك المسابيح"، عقب استخدامه الأموال المتهم باختلاسها بشراء محل للمسابيح والأحجار الكريمة.

وقال مصدر أمني لصحيفة "القبس" آنذاك، إن "زميل المتهم الأقدم منه في العمل اكتشف بالصدفة شهادة راتب له تتعدى الـ4 آلاف دينار (13 ألف دولار) رغم أن راتبه الحقيقي وقتها لم يتخط 2000 دينار (6.6 ألف دولار)".

وأكد المصدر أن" هذا المتهم قام برفع راتبه خلال أشهر قليلة ليصل حتى 42 ألف دينار (140 ألف دولار)".

وتم ضبط المتهم حينها أثناء عمله، وإحالته إلى مكتب التحقيق؛ ليعترف عقب مواجهته بالقضية والتهم بارتكابه الواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية.

وذكر المتهم "أن مجموع ما تحصَل عليه من رواتب طيلة العامين وصل لنحو مليوني دينار، استخدمها بشراء محل في سوق المباركية للمسابيح والأحجار الكريمة تم الحجز عليها جميعًا".

وأشار المصدر الأمني إلى العثور على مبالغ مالية في منزل المتهم عند تفتيشه، وعدم وجود أي مبالغ في حساباته البنكية.

وأكدت "قوة الإطفاء العام" آنذاك وقوع الحادثة من أحد موظفيها، مبينةً "أن الموظف المتهم استولى على المال العام بإدراجه مبالغ مالية على مفردات راتبه واعتمادها قبل إرسالها إلى البنوك المختصة".

وأشار البيان إلى "إبلاغ المسؤولين للنائب العام ليتم عقب ساعات قليلة القبض على الموظف المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، كما شكلت قوة الإطفاء لجنة للتحقيق من الجهات المعنية بالدولة لاسترداد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع النيابة العامة".