الإمارات.. خطأ طبيبة نسائية يصيب مولودا بالشلل

تسبب خطأ طبيبة أمراض نساء وتوليد وتأخيرها في إجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة في إصابة مولود بشلل دماغي أفقده الإدراك والبصر وشللا رباعيا في أطرافه العلوية والسفلية فضلا عن إصابة الأم بتمزق في الجدار الخلفي لرحمها.

وتعود تفاصيل الواقعة التي شهدتها العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى أن الأم لديها طفلان ودخلت أحد المستشفيات بغرض ولادة طفلها الثالث فيما قامت الطبيبة بتعديل وضعية الجنين في رحم الأم ولفه.

وبينما كانت تلف الطبيبة الجنين قامت مساعدتاها بالضغط على بطن الأم بشكل مخالف للأصول العلمية المتعارف عليها مما تسبب في حدوث تمزق في الجدار الخلفي للرحم وسقوط الجنين من الرحم إلى تجويف البطن وانفصاله عن المشيمة.

وتأخرت الطبيبة في إجراء الولادة القيصرية للطفل، واستخدمت جهاز الشفاط في عملية التوليد ووضعته بطريقة خاطئة على رأس الطفل فأصاب المولود بشلل رباعي شامل وعجز وظيفي كامل.

وبالإضافة إلى ذلك نسيت الطبيبة في بطن الأم أنبوبا خاصا بتصريف السوائل مما اضطر الأم لإجراء عملية أخرى لإخراجه من بطنها.

ورفعت أم المولود وزوجها دعوى قضائية جزائية ضد المستشفى التي ولدت فيها والطبيبة وامرأتين مسؤولتين عن مساعدة الطبيبة، وقضت المحكمة الجزائية فيها وفق حكم نهائي وبات بإدانة الطبيبة وتغريمها 50 ألف درهم وإلزامها بدفع دية للمولود لفقدان منافع جسده بمبلغ مليون درهم.

أما مساعدتا الطبيبة فقد قضت المحكمة الجزائية ببراءتهما، وأحالت المحكمة مطالبة أم المولود وزوجها بالتعويض إلى المحكمة المدنية.

ورفع بعدها الوالدان دعوى قضائية مدنية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالبا فيها بتعويض 12 مليون درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالأم ومولودها.

وقضت المحكمة بإلزام المستشفى والطبيبة بأن يؤديا للأم 750 ألف درهم وأن يؤديا للأب مليونا و500 ألف درهم بصفته الولي على ابنه، فاستأنف الأبوان الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي بتخفيض المبلغ المقضي به للأم إلى 400 ألف والمبلغ المقضي به للأب بصفته وليا عن ابنه إلى 400 ألف درهم.

وبالإضافة إلى هذه المبالغ قضت المحكمة كذلك بإلزام المستشفى والطبيبة بأداء 200 ألف درهم للأب بحسبانه العائل ورب الأسرة وتبعات الواقعة تزيد من مسؤولياته، و200 ألف درهم للأب والأم تعويضا عن عدم رعاية نجلهما لهما في كبرهما.