السجن لموظف نيابة عامة و37 آخرين في "تزوير بيانات قضايا"

قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأربعاء، غيابيًا بمعاقبة موظف في النيابة بالسجن لمدة 15 عامًا، وعزله من وظيفته لإدانته بتزوير بيانات قضايا وطمسها، بغرض تعطيل تنفيذ الأحكام، و37 متهمًا آخرين غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهم بالاشتراك في تزوير تلك القضايا.

وكشفت مذكرة النيابة العامة في مصر، بشأن إحالة موظف في النيابة العامة حاليًا، والذي كان سابقًا موظفًا بنيابة مركز كفر الشيخ والرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أنه "في غضون عام 2018 بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، بصفته موظفًا عامًا (موظف تنفيذ بنيابة مركزي كفر الشيخ والرياض)، حصل لـ37 شخصًا دون وجه حق على منفعة من أعمال وظيفته، وهي عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم".

كما وجه للمذكور اتهامًا بأنه من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرًا في سجل أميري هو دفتر حصر الحبس بأن طمس بيانات المتهمين في 11 قضية، وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونه المختص بقيد البيانات في السجل المذكور، وذلك بأن أثبت به على خلاف الحقيقة صدور أحكام بالحبس ضد أشخاص مزورين بخلاف الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام في 5 قضايا.

واشترك موظف النيابة المتهم، مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في نفس السجل في بيانات 32 قضية، كما اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في نفس السجل كونه المختص بقيد البيانات بهدف جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك بأن أمد مجهول بالبيانات المزورة، ودون ذلك المجهول تلك البيانات وأثبت على خلاف الحقيقة صدور أحكام بالحبس ضد أشخاص مزورين بخلاف الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام في 12 قضية.