زوجة العميد الكويتي السابق عادل الحشاش تنفي إشاعات عن وفاته في السجن

نفت الإعلامية الكويتية غادة رزوقي، زوجة العميد السابق في وزارة الداخلية عادل الحشاش، المتهم الرئيس في قضية الاختلاس الشهيرة المعروفة بـ "ضيافة الداخلية"، الأنباء المتداولة التي تحدثت عن وفاة زوجها داخل السجن.

وأكدت الإعلامية رزوقي بتغريدة عبر حسابها في "تويتر" أن زوجها بخير، وأن كل ما أثير بشأنه مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة.

وقالت الإعلامية الكويتية إن "المحامي رصد كافة الحسابات التي تداولت الخبر، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ألف هذه الأخبار وتناقلها".

وكانت بعض الحسابات قد تداولت أنباءً تفيد بوفاة الحشاش بنوبة قلبية داخل السجن، ما دفع البعض لمطالبة عائلته والجهات الرسمية بتوضيح حقيقة هذه الأنباء التي تبين أنها مجرد إشاعة.

وسبق أن لاحقت الحشاش، الموجود في السجن لتنفيذ حكم السجن 30 عاما الصادر بحقه، إشاعات الوفاة داخل السجن في أيار/ مايو عام 2021، قبل أن يتم نفيها.

وشغل عادل الحشاش قبل سجنه منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، وكان يعد من أهم قياديي "الداخلية" والناطق الرسمي باسمها، واعتاد الظهور بصفته الرسمية علنًا عبر وسائل الإعلام للحديث عن أعمال وقرارات وزارة الداخلية المختلفة.

ويعتبر الحشاش المتهم الرئيس بقضية "ضيافة الداخلية" التي تكشفت تفاصيلها مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية، وحجز فنادق، وشراء ورود وهدايا، تبين أن هذه الفواتير جميعها مزورة ووهمية.

وبدأت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين في القضية منذ أيلول/سبتمبر 2018، إذ تم حجز المتهمين في القضية، بينهم رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة تم إخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية.

وتعد هذه القضية إحدى أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكويت.

وأصدرت محكمة الجنايات في 16 آب/ أغسطس 2020 حكمها في القضية ضد 24 متهمًا، بينهم شخصيات بارزة، بعد أن وجهت إليهم تهمًا تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن بين ثلاثين عامًا وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلًا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها.

وسبق أن عرض العميد الحشاش في جلسات سابقة أمام محكمة الجنايات بواسطة محامي الدفاع دفع المبلغ المتهم باختلاسه، وهو 10 ملايين دينار أي نحو (32 مليون دولار)، ليتم إطلاق سراحه لحين البت في القضية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.