بعد 14 عاما على تشييدها.. رجل يطالب زوجته بثمن "فيلا" في الإمارات

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها زوج طالب فيها بتقسيم أرض يملكها هو وزوجته "قسمة منفعة" أو إلزامها بأن تدفع له قيمة الفيلا التي بناها على الأرض بمبلغ 3 ملايين و250 ألف درهم (قرابة 885 ألف دولار).

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الزوج أكد أنه يمتلك هو وزوجته أرضا مكونة من قسمين، أحدهما خال من المباني، والآخر مقامة عليه فيلا بتكلفة بلغت 3 ملايين و250 ألف درهم، وأنه هو من دفع قيمة المبنى.

والتمس الزوج من المحكمة تقسيم العقار، بحيث يكون الجزء المشيدة عليه الفيلا خاصا به، وأن يكون الجزء الخالي خاصا بزوجته، وفقا لمقترح خبير استشاري أرفقه بالدعوى.

وطالب الزوج بإلزام زوجته بأن تؤدي له قيمة مبنى الفيلا، في حال رفضت المحكمة طلبه بتقسيم الأرض بينهما.

وأكد محامي الزوجة أنها "مازالت على عصمة زوجها وأنجبت منه أولادا، منهم من يعيش معها في الفيلا، والبقية لا يقيمون معهما لكونهم متزوجين".

وأشار المحامي إلى أنه "خلال عام 2007، بنى الزوجان الفيلا في جزء من الأرض وتم منحهما قرضا لبناء المسكن من أحد البنوك، وبذلك تكون الزوجة قد ساهمت بنصف تكلفة بناء المسكن مع زوجها".

وطالب محامي الزوجة بـ"عدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها، لكون أن تكاليف البناء تم سدادها من قبل الطرفين، وأن الزوج سكت عن المطالبة بقيمة تكلفة المبنى لمدة تزيد عن 15 عاما".

وأصدر القاضي المشرف حكما تمهيديا بندب خبير هندسي، والذي أكد بدوره في تقريره على أن قيمة تنفيذ الفيلا بلغ مليونين و817 ألف درهم، وثبت سداد قيمتها كاملة من قبل الزوج خلال مرحلة التنفيذ.

ولم يتمكن الخبير من إيجاد حل لمخطط فني هندسي لقسمة الفيلا والأرض الفضاء معا، استنادا إلى أن ذلك سيؤدي إلى فوات المنفعة من المباني والأرض الفضاء معا وإلحاق الضرر بها والإنقاص من قيمتها.

ورفضت المحكمة مطالبة الزوجة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، مشيرة إلى أنه وفقا لتقرير الخبير، فإن الفيلا اكتمل إنشاؤها في عام 2008، وبالتالي لم يمض 15 عاما على تاريخ إنشائها.

وأكدت المحكمة كذلك على أن الزوجة لم تشارك بمبالغ في الفيلا، وأن الزوج هو من قام بتشييدها من ماله الخاص، وأن القرض الذي تحصلا عليه كان بضمان العقار في وقت لاحق.

ورفضت المحكمة إلزام الزوجة بقيمة بناء الفيلا استنادا إلى أنها لم تطلب بأن يكون نصيبها في العقار، بل بأن تكون القسمة شاملة للفيلا والأرض الفضاء معا، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الزوج بالرسوم والمصروفات.