السعودية.. خطاب رسمي يكشف سر مداهمة دار رعاية الأيتام في خميس مشيط
كشف خطاب رسمي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، أن خطابًا رسميًا يتضمن طلب النجدة الأمنية لمنع حدوث "ما لا تحمد عقباه" يقف خلف مداهمة رجال الأمن لدار الرعاية الاجتماعي في خميس مشيط بمنطقة عسير.
وأثار مقطع فيديو لرجال الأمن وآخرين مدنيين برفقتهم وهم يلاحقون عددًا من الفتيات ويضربوهنَّ داخل باحة الدار ردود فعل غاضبة بين السعوديين وسط تدخل رسمي من قبل إمارة عسير، والنيابة العامة، وجمعية حقوق الإنسان.
ووفق الخطاب المتداول، فإن رئيس فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة عسير، هادي بن عايض الشهراني، طلب من مدير شرطة خميس مشيط، أمس الثلاثاء، "التدخل بشكل مباشر، واتخاذ كافة الإجراءات منعًا لحدوث ما لا تحمد عقباه"، بعد أعمال شغب في الدار تورطت بها بعض الفتيات.
وقال الشهراني في خطابه إن أعمال الشغب شملت "إتلاف المكاتب كاملةً بما فيها الأجهزة والملفات، وتكسير جميع الأبواب بآلات حادة، وأخذ الملفات الرسمية للخطابات السرية، وإتلاف باقي الملفات".
وشملت أعمال الشغب أيضًا "التهجم على الموظفات بطفايات الحريق، والعصي، وبعض الأدوات الحادة، ومصادرة بيان توقيع الحضور والانصراف، وطرد الموظفات، ومنعهن من العمل، والتسبب في إعاقة سير العمل، وتضرر بعض الموظفات صحيًا ونفسيًا".
وبدأ الشهراني خطابه بالإشارة لخطاب في اليوم السباق، موجه لمدير شرطة عسير قال فيه إن مجموعة من الفتيات المقيمات في دار الحماية قمنَّ بأعمال شغب، واعتداء وتكسير وتخريب، داخل الدار.
وتابع الشهراني في خطابه، أن ذلك السلوك تكرر مرات عدة من الفتيات، وتم توجيه بلاغات عدة بذلك الشأن، قبل أن يورد تفاصيل أعمال الشغب، أمس الثلاثاء، والتي شهدت تدخل رجال الأمن.
وكانت النيابة العامة السعودية، قالت إنها باشرت واقعة دار الرعاية الاجتماعية في خميس مشيط بعد ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية بشأن المقطع المتداول لـ "أيتام خميس مشيط"، مشيرةً إلى أن القضية مازالت قيد إجراءات التحقيق.
كما دخلت جمعية حقوق الإنسان السعودية على خط الحادثة، وبدأت المتابعة والوقوف على حيثيات الواقعة والمتسببين فيها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتدى عليهم، ومحاسبة المتسببين بحدوثها، وفق ما نصت عليه الأنظمة في المملكة، وفق بيان للجمعية.
واستبقت إمارة عسير تدخل النيابة العامة، وجمعية حقوق الإنسان، وشكلت لجنة تحقيق في الحادثة.
