"وفاة" اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي.. هل كانت حدثا مصطنعا؟
كان خروج اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي، في مقطع مصور يؤكد أنه بصحة جيدة ليل الثلاثاء، كفيلا بإنهاء جدل عارم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار شائعات وفاته في مصر.
وبدأت القصة بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل أنباء حول وفاة الخليلي في مصر نشرتها حساباته على مواقع التواصل، دون إيراد أي تفاصيل حول ذلك، ورغم مرور ساعات، سادها الجدل والتكهنات حول مصير الشاب الذي اكتسب شهرة من "خبر كاذب" قد تفوق ما كانت عليه قبل الحادثة، إلا أن أي جهة لم تستطع التوصل لحقيقة الأمر قبل خروج الشاب بمقطع مصور بثه أصدقاؤه في مصر، وهو يطالبهم بالاتصال بوالدته بعد انتشار أنباء وفاته، قائلا إن ”هاتفه ليس معه“.
وزارة الخارجية الأردنية تعاملت مع الشائعة وبدأت التقصي، والسلطات المصرية أعلنت الأمر ذاته، وأثناء ذلك كله، كان حساب الشاب على إنستغرام يكسب المزيد والمزيد من المتابعين، وأصبح كثيرون ممن لم يكونوا يعرفون الشاب، أكثر تعطشا لمعرفة من هو وما طبيعة المحتوى الذي يقدمه وما سبب الاهتمام باختفائه.
وأثار الخليلي ضجة واسعة بعد تداول خبر وفاته، حيث لم يستطع أي أحد الوصول إليه لساعات، مما أثار الفزع بين أهله ومتابعيه.
ووسط جدل حول القصة برمتها، اتهم نشطاء الشاب الخليلي باصطناع الحادثة، ووقوفه خلف نشر خبر وفاته، لكسب مزيد من الشهرة، مطالبين في الوقت ذاته بفتح تحقيق حول الحادثة ومعاقبة اليوتيوبر الأردني في حال ثبت أنه اصطنع الحادثة.
وقال مراسل قناتي العربية والحدث "يجب التحقق مما حدث مع أحمد الخليلي، في حال كان ما حدث تصرفا مقصودا لهدف الشهرة أو زيادة المتابعين من 566 ألفا إلى 735 ألفاً، فهذا تصرف غير مسؤول وغير أخلاقي وغير قانوني.. الدولة والسفارة في القاهرة والناس، أردنيين وغير أردنيين، جميعاً عاشوا لحظات صعبة جداً وتوترا كبيرا بسبب ما حدث!".
بينما نشر حساب باسم محمد وشاح ما قال إنه دليل على أن ما قام به الخليلي "حركة استعراضية" مصطنعة، وعلق قائلا "لكل شخص شكك بكلامي وهاجمني لما حكيت إنها حركة استعراضية من أحمد الخليلي.. هي الخبر الصافي من ستوري صاحبه ليث".
فيما طالب حساب باسم عبد عليمات على تويتر بمحاكمة الخليلي قائلا "يجب محاكمة #احمد_الخليلي من قبل السلطات الرسمية في مصر والأردن، ما حدث من استغلال مرفوض، وما حصل من إزعاج وإقلاق للسلطات التي بذلت كل ما في وسعها للتأكد من صحة الخبر مرفوض.
وزارة الخارجية الأردنية، والسفارة الأردنية المصرية، والأمن المصري، كُلّهم انشغلوا لساعات بحثاً عنه !".
