احتجاز 4 كويتيين شاركوا في اعتصام لـ"البدون"
أمرت النيابة العامة في الكويت مساء اليوم الثلاثاء، باحتجاز 4 مواطنين استدعتهم للتحقيق معهم لمشاركتهم في وقفة تضامنية مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين بـ"البدون".
وقال مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية، إن "النيابة حققت مع المواطنين بتهمة الاشتراك في تجمعات غير مرخصة للمقيمين بصورة غير قانونية والتحريض على مخالفة القوانين والبقاء في مكان التجمهر بعد صدور أوامر السلطات العامة بالانصراف".
وأكد المصدر، أن "النيابة أصدرت أمرا بضبط وإحضار 17 متهما (كويتيين وبدون) للتحقيق معهم بالتهمة عينها، إضافة إلى جنايات أخرى مرتبطة بالواقعة".
ووفقا لحسابات إخبارية ونشطاء، فإن المحتجزين هم "المحامي هاني حسين، والكاتب صلاح الفضلي، ومبارك النجادة، والناشط طلال العنزي".
يذكر أن المحتجزين الثلاثة الأوائل هم مرشحون لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان).
وكان عدد من النشطاء "البدون" قد حضروا أمام النيابة العامة للتضامن مع المواطنين المحتجزين.
وعبر منصات التواصل الاجتماعي، أبدى نواب سابقون ونشطاء استنكارهم استدعاء المواطنين والبدون، حيث قال النائب السابق عبدالكريم الكندري إن "استدعاء الناشطين السياسيين والمرشحين للتحقيق بالنيابة لمشاركتهم في الوقفات التضامنية مع أخوانهم البدون تجاوز على حرية التعبير والاجتماع.. أمر لا يتناسب مع الأجواء الديمقراطية التي تعيشها البلاد وعلى الداخلية وقف هذه الإجراءات التعسفية".
وأعلن الإعلامي محمد جوهر حيات، تضامنه مع المحتجزين، قائلا: "مجموعة من المواطنين شاركوا باعتصام سلمي لمناصرة قضية إخوتنا الكويتيين البدون.. لماذا يتم حجزهم للتحقيق؟!.. بل لماذا تم استدعاؤهم في الأصل!!.. ومنا إلى وزير الداخلية لا بد من احترام وتقدير حرية التعبير للأفراد بلا تعسف ورجعية! الحرية لـ صلاح الفضلي - مبارك النجادة هاني حسين - طلال العنزي".
وقال الدكتور سلطان السالم "كامل التضامن مع كل من تم استدعاؤه مؤخرا على إثر ممارسة حقهم الدستوري في التجمع السلمي في ساحة الحرية في منطقة 'تيماء' وحتمًا نرفض نهج تكميم الأفواج".
وتنص المادة 36 من الدستور الكويتي على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".
وتعتبر قضية "البدون" من القضايا الشائكة منذ عقود في البلد الخليجي، وتقدر أعدادهم بأقل من 100 ألف شخص حسب التقارير الرسمية، إلا أنهم يقولون "إنهم أكثر من ذلك بكثير ويصرون على أنهم كويتيون".
والبدون هم "أهل البادية" الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، وتعتبرهم الحكومة مقيمين بصورة غير قانونية، حيث إنهم لا يمتلكون أي وثائق تثبت الانتماء للكويت.
ويعتبر إحصاء 1965 الإحصاء الرسمي المعتمد في الكويت لتعداد المواطنين والمقيمين، والحد الفاصل بين من يتم منحهم الجنسية أو حجبها عنهم، وبناء عليه تتأثر قضية "البدون" الذين تم تقييد قسم منهم في الإحصاء الشهير في حين لم يتم تقييد القسم الأكبر منهم.
