السودان.. تحذير من "كارثة صحية" بسبب الفيضانات

حذرت لجنة أطباء السودان المركزية، يوم الأحد، من وقوع "كارثة صحية" في المناطق المنكوبة بالفيضانات والسيول، مشيرة إلى "ظهور مؤشرات" لعدة أمراض مثل"حميات وإسهالات حادة ونزلات معوية".

وضربت سيول الأمطار الغزيرة وفيضانات النيل عددا من المناطق بالسودان، خصوصا ولايتي الجزيرة ونهر النيل، ما أدى لمصرع 79 شخصا، وتدمير آلاف المنازل وإتلاف المزارع، بحسب السلطات الرسمية.

وأعلن الجيش السوداني، يوم السبت، إرسال مروحيات وقوارب إنقاذ وعدد من فرقه "لمساعدة السلطات في ولاية الجزيرة في تدارك الأوضاع التي خلفتها السيول والفيضانات".

وقالت لجنة أطباء السودان في بيان نشر على صفحتها عبر منصة "فيسبوك" يوم الأحد، إن "المناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات تعاني من ضعف استجابة وزارة الصحة، وانعدام المرافق الصحية".

وأشار البيان إلى أن "آلاف الأسر فقدت منازلها وممتلكاتها، وهي الآن دون مأوى، في وقت لا يوجد فيه حصر دقيق لعدد المتضررين، كما تهدمت آلاف المنازل واختلطت مخلفات الصرف الصحي مع المياه الراكدة، في ظل ندرة المياه الصالحة للشرب وانعدام التيار الكهربائي".

وأضاف "هذه المشاكل ستفاقم من سوء الوضع الصحي وتشير إلى أن هنالك كارثة صحية ستحدث في مقبل الأيام".

وأشار إلى أن "هنالك مؤشرات لظهور حميات وإسهالات حادة ونزلات معوية، بجانب فقدان عدد كبير من الحوامل فرصة الولادة الآمنة، فضلا عن فقدان عدد كبير من المرضى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة لعلاجاتهم ومتابعاتهم الدورية".

وذكر البيان أن "الأوضاع مرشحة لظهور بعض من الأمراض المعدية عبر المياه".

وطالبت لجنة أطباء السودان السلطات المعنية في الولايات المنكوبة بـ "الاعتراف بأن هنالك كارثة صحية وبيئية وإعلان حالة الطوارئ وتوجيه كل ميزانيات الولايات لمعالجة الوضع الصحي والإنساني فيها، وفتح الباب للمنظمات العالمية والإقليمية والمحلية للمساعدة في إجلاء الوضع الصحي دون تضييق".

كما طالبت بـ"توجيه الميزانية العامة وميزانية فض مواكب الاحتجاجات إلى مناطق السيول والفيضانات، وتسخير كل الآليات والإمكانيات اللوجستية والفنية للأجهزة النظامية لمساعدة المنكوبين وإجلاء سكان القرى المحاصرة".

ودعت إلى "تكوين فرق الاستجابة السريعة والطوارئ عبر وزارات الصحة والدفاع المدني لتقديم العون الصحي والطبي وتوفير الأدوية المنقذة للحياة".

تحقيق

من جانبها، طالبت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي، يوم الأحد، بفتح "تحقيق شفاف بمشاركة شعبية بعد تجاوز كارثة السيول والفيضانات لمعرفة أسباب وأوجه القصور ومحاسبة الجهات التي تسببت في تفاقم هذه الكوارث".

ودعت الحرية والتغيير في بيان لها نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى إعلان البلاد منطقة كوارث.

وقالت: "نتابع بقلق بالغ الأوضاع الكارثية والمأساوية التي تعيشها أجزاء واسعة من البلاد جراء السيول والأمطار في مناطق عديدة، الأمر الذي نتج عنه تدمير آلاف من المنازل وتشريد مئات الآلاف من الأسر من مناطقهم".

ولفتت إلى أن "تداعيات الأحوال الإنسانية والصحية تتفاقم بشكل مريع في محلية المناقل بولاية الجزيرة وجنوب دارفور ونهر النيل وكسلا والنيل الأبيض وجنوب كردفان".

وأضافت أن "الأمر مرشح لمزيد من السوء وحدوث أضرارٍ صحية وبيئية مع توقعات ازدياد مناسيب نهر النيل خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر وارتفاع معدلات هطول الأمطار".

وحمل البيان ما أسماه بـ"السلطة الانقلابية"، مسؤولية "الوضع الكارثي الحالي غير المسبوق".

وأضاف البيان أن "حالة الغرق والسيول التي تعرضت لها عدد من المناطق بشكل غير مسبوق هي نتيجة الإهمال الحكومي لسلطة الانقلاب وفشلها الذريع في القيام بأي ترتيبات استباقية لفصل الخريف وتشغيل السدود وفتح القنوات والترع وتنظيفها".

وأعلن حاكم ولاية الجزيرة، إسماعيل عوض الله، يوم السبت، أن "محلية المناقل منطقة كوارث"، مناشدا الحكومة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني الإسهام في تخفيف الضرر بتوفير الخيام لإيواء المتأثرين.

وقال إن "السيول والأمطار أدت لانهيار أكثر من 3 آلاف منزل"، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ويبدأ فصل الخريف في السودان، منتصف تموز/ يوليو وحتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

وتتعرض البلاد عادة، لذروة هطول الأمطار والفيضانات في شهري آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر.