الكويت.. تحديد موعد أول جلسة للنظر بقضية "الصندوق الماليزي"‎‎

حددت محكمة الجنايات الكويتية موعد أول جلسة للنظر بقضية "الصندوق الماليزي"، التي تمت إحالتها من قبل النيابة العامة إلى المحكمة قبل يومين.

وستعقد الجلسة يوم 13 أيلول/ سبتمبر المقبل في الدائرة التاسعة من محاكم الجنايات برئاسة المستشار فيصل الحربي، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت يوم الخميس الماضي، أمرا بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين بالقضية بكفالة 50 ألف دينار (نحو 163 ألف دولار) لكل متهم، عقب تحقيقات مطوَلة معهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم "غسل أموال بما يقارب من مليار و800 مليون دينار كويتي".

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن أسماء المتهمين، في حين ذكر الحساب السياسي المعروف "مرسوم أميري" اسم اثنين من المتهمين وهما الشيخ صباح جابر المبارك، وحمد الوزان.

وكانت النيابة العامة قد أعادت التحقيقات في القضية عقب ورود تقارير من ماليزيا، حملت أدلة دامغة ضد المتهمين في قضية غسل الأموال في الكويت، وما يتعلق بمشروع سكك الحديد، بحسب تقرير سابق لـ"القبس".

وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أكدت الصحيفة الكويتية أن النيابة العامة في البلاد ستبدأ بإعادة فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.

وقالت الصحيفة المحلية نقلا عن مصدر مطلع، إن "القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة".

ووفق المصدر فإن "النيابة راسلت ماليزيا وجهات دبلوماسية هناك، وقطعت شوطا كبيرا وستواصل التحقيق خلال الأيام القادمة لإنهاء هذا الملف واتخاذ قرارها".

يذكر أن "الصندوق الماليزي" هو واحد من أكبر ملفات غسل الأموال في العالم، فيما كانت شخصيات كويتية أطرافا في هذه القضية، حيث أثبتت التحقيقات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرت إعادة تحويلها إلى الخارج.

وأثيرت قضية الصندوق السيادي الماليزي من قبل نواب ومتابعين في الكويت في 2020، حيث تمت الإشارة إلى "تورط شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد"، ليتم على إثر ذلك تكليف جهات رقابية رسميا بفحص ومراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية للوقوف على حقيقتها.