الإعدام لمتهم بإدارة أكبر شبكة للاتجار بالفتيات الإيرانيات

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أنها حكمت بالإعدام ضد شهروز سخنوري المعروف باسم "أليكس"، بتهمة تأسيس شبكة "دعارة وفساد".

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، وصفت "أليكس"، بأنه رئيس أكبر شبكة للاتجار بالفتيات الإيرانيات.

وقال المتحدث باسم القضاء، مسعود ستايشي، خلال مؤتمره الصحفي، إن "شهروز سخنوري المعروف باسم (أليكس) تم الحكم عليه بالإعدام بعد إدانته بتأسيس شبكة للدعارة والفساد".

وأضاف "اعتقل ألكيس منذ عامين تقريبًا، وهو أحد رؤساء شبكات الدعارة والفساد مع والدته وشخص كان على اتصال بهما".

وبين ستايشي "كما تم الحكم على متهمين آخرين في هذه القضية بالسجن 8 سنوات بتهمة التسبب في الفساد، وهناك متهم آخر في القضية لم يتم تنفيذ الحكم بحقه بعد".

وفي أيار/ مايو الماضي 2021، قالت تقارير صحفية إيرانية، إن "قضية أليكس، أحيلت إلى محكمة الثورة بتهمة الفساد في الأرض، وهي تهمة تؤدي إلى الإعدام وفق قانون العقوبات في إيران".

وذكر موقع صحيفة "عصر إيران" الإلكترونية المقربة من الحكومة، أن "أليكس كان زعيما لمجموعة إجرامية قامت بتهريب وبيع الفتيات الإيرانيات في الخارج لاستغلالهن جنسيًا لمدة 3 سنوات".

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن "أليكس كان يتقاضى شهريا من بيع كل فتاة إيرانية مبلغا يتراوح ما بين 100 إلى 400 مليون تومان (4 إلى 16 ألف دولار أمريكي)".

وتابعت أن "شهروز سخنوري عاش في ماليزيا، وكان تحت مراقبة الشرطة الإيرانية لعدة أشهر، وفي النهاية تم اعتقاله من قبل الشرطة الماليزية وإرساله إلى إيران".

وأشارت تقارير صحفية العام الماضي، إلى أن سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتفشي البطالة دفع بعض الفتيات الإيرانيات للسفر والهروب إلى دول أجنبية، من بينها ماليزيا وتايلاند وأرمينيا وترکیا وحتى إقليم كردستان شمال العراق، للبحث عن العمل فيما يتم استغلالهن جنسيا من قبل بعض الإيرانيين الذين يمارسون مهنة الاتجار بالبشر.

بابك زنجاني

وفيما يتعلق بقضية رجل الأعمال البارز المقرب من الحرس الثوري، بابك زنجاني، قال المتحدث باسم القضاء، إن "تنفيذ الحكم الصادر بحق زنجاني قيد التنفيذ، وتم تسليمه إلى مكتب المدعي العام والثوري في طهران".

وأضاف أن "زنجاني تمكن من تسليم حوالي 500 مليون دولار إلى وزارة النفط، حيث تبلغ ممتلكات هذا الشخص حوالي مليار و960 مليون يورو".

ولفت ستايشي إلى أنه "فيما يتعلق بالمطالبة المتبقية لوزارة النفط، نقوم بمتابعة ونقل ممتلكاته من الخارج بالتعاون مع الجهات المسؤولة".

وكانت محكمة الثورة في طهران، قضت بالإعدام ضد بابك زنجاني، في آذار/ مارس 2016، بتهمة اختلاس أموال من وزارة النفط في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، والتي بلغت نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.

وتسلم بابك زنجاني في أواخر كانون الثاني/ يناير 2017، قرار إعدامه من قبل محكمة الثورة، وذلك بعدما جرى اعتقاله العام 2013 بعد انتخاب الرئيس السابق حسن روحاني رئيسا للجمهورية.

وشكلت قضية بابك زنجاني ضربة موجعة للتيار المتشدد، الذي سمح لهذا الرجل بإجراء صفقات تجارية مشبوهة مع جهات خارجية في فترة العقوبات، التي كانت مفروضة على طهران في عهد محمود أحمدي نجاد.

ويمتلك زنجاني أكثر من 70 شركة من بينها “هولدينغ سورينت قشم"، و "مصرف الاستثمار الإسلامي الأول" في ماليزيا، و"مؤسسة الاعتبارات المالية"، ومصرف "أرزش" في طاجيكستان، ويمتلك حصصًا في شركة “أنور” التركية للطيران.

وأشارت تقارير صحفية لوسائل إعلام إيرانية، إلى وجود 10 مسؤولين متورطين بقضية الفساد التي أدين بها بابك زنجاني.