اتهام أعضاء في "الموسيقيين" بالرشوة والفساد بسبب حسن شاكوش

تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام ضد نقابة المهن الموسيقية في مصر يتهمها بالفساد وتلقي رشاوى من أجل قيد مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي صدر ضده من قبل قرار بمنعه من الغناء مدى الحياة، وطالب بتجميد عضوية شاكوش.

وكان شاكوش أعلن مؤخرا انتهاء أزمته مع مجلس نقابة الموسيقيين وحصوله على بطاقة عضوية النقابة، معربا عن سعادته بالعودة للغناء مجددا.

وقال المحامي في البلاغ الذي حمل رقم 184714 لسنة 2022 عرائض النائب العام: "بعد الأزمات المتلاحقة لنقابة الموسيقيين، بعد عودة شاكوش من الوقف، وحصوله على كارنيه بعضوية نقابة الموسيقيين، دون اتباع الاشتراطات القانونية اللازمة، تعالت الأصوات داخل نقابة الموسيقيين بوجود شبهات للفساد والتربح من أموال النقابة في وقائع عديدة".

وأضاف البلاغ: "إن من فجر البركان الخامد لمنظومة الفساد، هي واقعة قبول تبرع مشروط من مطرب المهرجانات حسن شاكوش بإلغاء قرار وقفه عن الغناء، وهذا ما يجعل الأمر في صورة رشوة من شاكوش إلى أعضاء مجلس النقابة لأنهم في حكم الموظف العام، وأموال النقابة هي أموال عامة، ومن ثم فإننا نكون أمام واقعة رشوة مكتملة الأركان".

وأكد المحامي المصري: "واقعة تبرع شاكوش جاءت بمخالفة قواعد قبول التبرعات للنقابة، وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقـم 869 لسنة 2010، حيث تنص المواد 1 و2 من القرار، بسريان القواعد المنصوص عليها في المواد التالية على قبول التبرعات، شريطة الحصول على موافقة الوزير المختص لقبول التبرع، كما أن واقعة شاكوش مخالفة أيضًا لنص المادتين 38 و39 من قانون المهن الموسيقية، ومجلس النقابة له حق قبول التبرعات والهبات غير المشروطة".

وتابع: "ولأن تبرع شاكوش كان مشروطا ومخالفا لقواعد قبول التبرع، وأن أعضاء من مجلس نقابة الموسيقيين منهم من يعملون بأجر بالنقابة من خلال وجودهم في لجان، وتصرف لهم مكافآت ومزايا عينية، فتكون الجريمة مكتملة الأركان، حيث إنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة لنقابة الموسيقيين والعمل لدى النقابة بأجر".

وطالب محفوظ في نهاية بلاغه بسرعة بحث الأمر والتحقيق الموسع في تلك المخالفات الجسيمة بنقابة الموسيقيين، وتشكيل لجنة فورية للتحفظ على سجلات النقابة، والتحقيق مع أعضاء مجلس النقابة في الاتهامات بالرشوة والفساد، وكذلك تجميد عضوية شاكوش بنقابه الموسيقيين لحين انتهاء التحقيقات، واتخاذ اللازم قانونًا.