رجال الأمن المتهمون بقتل الكويتي وليد الصليلي ينفون الاعتداء عليه

تواصل النيابة العامة في الكويت تحقيقاتها في قضية وفاة الشاب وليد الصليلي، الذي فارق الحياة قبل أسابيع في ظروف غامضة، أثناء عملية القبض عليه من قبل عناصر الأمن، وقيل إنه "تعرض للعنف والضرب أثناء القبض عليه".

واستدعت النيابة المتهمين وهم ضابط و4 رجال أمن للتحقيق معهم بقضية القبض على الصليلي وملابسات وفاته، التي تصدرت الحديث العام في الأسابيع الماضية عقب تداول تفاصيل صادمة حول ما تعرض له الشاب الذي قيل إنه في الثلاثينيات من عمره.

وأنكر الضابط ورجال الأمن (شرطيان يعملان في أحد مخافر شرطة محافظة الجهراء وشرطيان في إدارة مرور المحافظة) تعديهم بالضرب على الصليلي، زاعمين أنهم "حاولوا السيطرة عليه لوضع الأصفاد في يديه".

وأفاد المتهمون بأن "الصليلي ضرب رأسه بقوة في جدار غرفة التوقيف وأصيب على إثره إصابة بالغة استدعت نقله إلى المستشفى وإدخاله العناية المركزة ليتوفى عقب 10 أيام إثر ذلك"، وفق ما ذكره مصدر لصحيفة "جرائم ومحاكم" المحلية.

وقال المحامي عبدالمحسن القطان إنه "تقدم بشكوى (قتل عمد) ضد المتهمين، وذكر في شكواه أنهم ضربوا الصليلي في المخفر في نهايات شهر حزيران/ يونيو الماضي، ولم يسعفوه إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وذكر القطان بأنه "طلب من النيابة إحالة تفريغ تسجيل كاميرات مراقبة المخفر وكاميرا الدورية يوم الحادثة إلى إدارة الأدلة الجنائية لبيان عما إذا كانت التسجيلات كاملة أو تم التلاعب بها، إضافة لانتداب الإدارة لمعاينة المخفر لا سيما غرفة التوقيف المؤقت".

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد كشفت عن الحادثة، منتصف تموز/ يوليو الماضي، وأشارت إلى أن "الحادثة وقعت قبل كشفها بأسبوع، أثناء مباشرة رجال الأمن عملية القبض على المواطن في اسطبلات الجهراء".

وأوضحت أن "التحقيقات أشارت إلى أنه جرى احتكاك أثناء القبض على المواطن، تخلله عنف؛ ما أدى لإسعافه إلى مستشفى الجهراء، إلا أنه فارق الحياة بعد أيام".

وتصدرت الحادثة تغريدات نواب ونشطاء البلد الخليجي، الذين دشنوا وسماً حمل اسم المواطن المتوفى وليد الصليلي، وأرفقوه بعبارة تفيد بأنه "توفي قتلاً وبأنه تعرض لضرب قوي على رأسه سبب له كدمات واضحة ونزيفا مستمرا في جمجمته".

وبناءً على ما تم تداوله، أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك الشيخ أحمد النواف بفتح تحقيق بالواقعة، ومحاسبة المقصرين إن ثبت أن هناك إخلالا بالإجراءات.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن "القضية في عهدة النيابة العامة، وستتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة".

وسبق أن سُجلت تجاوزات بحق رجال الأمن، أبرزها قضية "محمد الميموني" الذي فارق الحياة قبل أكثر من 10 أعوام داخل مركز أمني؛ نتيجة التعذيب من قِبل عدد من رجال الأمن، بينهم ضباط في وزارة الداخلية.