كويتيون يطالبون بطرد داعية شيعي بتهمة شتم الصحابة
كويتيون يطالبون بطرد داعية شيعي بتهمة شتم الصحابةكويتيون يطالبون بطرد داعية شيعي بتهمة شتم الصحابة

كويتيون يطالبون بطرد داعية شيعي بتهمة شتم الصحابة

شنَ نواب ونشطاء كويتيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها وزارة الداخلية بالتحرك الفوري وطرد داعية شيعي اتهموه بشتم الصحابة وزوجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال النواب والنشطاء إن "الداعية هو أحمد الشيرازي، وبأنه موجود حالياً في الكويت"، حيث طالبوا بطرده من البلاد ووصفوه بـ"الزنديق".

وعبر "تويتر" تفاعل النواب والنشطاء مع وسم #اطردوا_شاتم_الصحابة، الذي دشنه الناشط الإسلامي عبد الرحمن النصار، والذي أفاد بأن "الشيرازي موجود في الكويت، وبأنه أحد الدعاة الذين اعتادوا على شتم الصحابة ومنهم الصحابي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزوجات الرسول الكريم كالسيدة عائشة".

وقال النصار في واحدة من سلسلة تغريدات خصصها للهجوم على هذا الداعية، "وافد مطرود من ايران والعراق ويأتي  للكويت ليقيم بيننا ويطعن بعرض نبينا ﷺ وصحابته ويحرض على سب المسلمين وسب مقدساتهم.. لا يوجد مبرر أبدا لبقائه في الكويت".

2022-07-Capture1-1
2022-07-Capture1-1

وأضاف النصار "سمعنا أن وزارة الداخلية أخذت قبل ثلاث سنوات تعهدا عليه بأن لايتكلم بالطائفية أولا: من المعيب أخذ تعهد على وافد قال كلاما لو قاله كويتي لحبس، ويحث على سب السنة وشعائرهم ويسب أمهات المؤمنين! ثانيا: بعض مقاطعه حديثة! لن يقبل الشعب بوجود هذا الزنديق".

2022-07-Capture2-3
2022-07-Capture2-3

وانضم عدد من النواب إلى هذه الحملة، ومنهم النائب الدكتور عبدالله الطريجي الذي قال: "الأخ الكريم وزير الداخلية مثل هذا المعمم يمسك من رقبته ويحذف خارج الكويت لم يحترم دين الدولة وقوانين الدولة وشعب الدولة بجميع فئاته وطوائفه".

2022-07-Capture3-2
2022-07-Capture3-2

وطالب النائب يوسف الغريب بطرد الشيرازي، قائلاً: "نطالب وزير الداخليه بسرعة طرد المدعو  #أحمد_الشيرازي من الكويت درءا للفتنة النائمة وتطبيقًا لقانون الوحدة الوطنية، وصحيفته ممتلئة بـ شتم الصحابة رضي الله عنهم والطعن بأهل السنة والحث على سبهم وشتمهم".

2022-07-Capture4-1
2022-07-Capture4-1

وقال النائب أحمد مطيع العازمي "على الأخ وزير الداخلية اتخاذ إجراء عاجل بطرد شاتم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والمحرض على أهل السنة والجماعة المدعو أحمد الشيرازي بقاء هذا الخبيث وأمثاله على أرض الكويت يثير الفتنة الطائفية ويهدد وحدتنا الوطنية".

2022-07-Capture4-2
2022-07-Capture4-2

وقال النائب فايز الجمهور "من باب درء الفتنه وعدم إحياء الطائفية ولعلمي بحرص وغيرة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على الثوابت والرموز الدينية ننتظر منه بصفة الاستعجال إخراج المدعوا الإيراني #أحمدالشيرازي من الكويت والذي امتلأ سجله السيئ بسب الصحابة رضوان الله عليهم والطعن بأهل السنة والحث على سبهم".

وشدد المحامي محمد المشعان على ضرورة اتخاذ إجراء قانوني ضد الشيرازي وعدم الاكتفاء بطرده فقط، قائلاً "طرد المدعو #أحمد_الشيرازي دون أتخاذ أي اجراء قانوني، فيه تعد لسيادة الكويت، وهناك حوادث كثيره تم طردهم دون مساءلتهم قانونيا. المجتمع الكويتي متامسك ومتلاحم ولا نسمح بمحاولة زعزعة الفتنة بين أطيافه، لذلك الأولى محاسبته ثم طرده".

2022-07-Capture5-1
2022-07-Capture5-1

وأعاد بعض النشطاء تداول صور قديمة يعود تاريخها لأعوام سابقة جمعت الشيرازي مع النائب السابق صالح عاشور، الذي هاجم النواب الذين شاركوا في الحملة واعتبر أن الغاية منها التكسب الانتخابي.

وقال عاشور "ديدنهم دائماً التكسب والإثاره الطائفية خاصه بشهر محرم الحرام والآن مع إفلاسهم على المستوى الشعبي وكشف زيفهم من جمهور الناخبين وبدل من نشر إنجازاتهم للمواطنين ينشرون مقاطع مفبركة ومدبلجة لأجل التكسب الانتخابي والشعب الكويتي واع لهذه الألاعيب وأنتم مكشوفون ومعروفون عند العقلاء".

وبذات السياق، قال النائب هشام الصالح، أحد أبناء المذهب الشيعي "عادوا مجددا للصيحات الطائفية ويريدون استغلال قدسية هذه الأيام ورموزها حتى يشتتوا قواعدهم من خيباتهم ويخلقوا حربا طائفية، ولكن هذه المرة بتنسيق وتحركات في برامج التواصل الاجتماعي لخلق رأي ضال طائفي، وينتظرون منا ردة فعل حتى يزداد تكسبهم أميتوا الباطل.. وحفظ الله الكويت من شر الفتن".

وعلى الرغم من تصدر القضية حديث النواب والنشطاء وتبادل الاتهامات بين النواب، فلم يصدر أي بيان رسمي لتوضيح حقيقة وجود الشيرازي على أرض الكويت، وإن كان تواجده دائما أم مؤقتا، لا سيما أن الصور المتداولة له صور قديمة.

ويعيش في الكويت 4 مليون و800 ألف شخص، يمثل عدد الكويتيين منهم نحو مليون و450 ألف، غالبيتهم مسلمون ينتمون لمذهبين رئيسيين هما السنة والشيعة.

وتنص المادة 29 من الدستور الكويتي على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

كما تنص المادة 35 على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com